المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد قرار الحكومة بتعويض المستعمرين

القدس-عرب48- قضت المحكمة العليا، مساء أمس الثلاثاء، بتجميد قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية برصد ميزانيات لتعويض عائلات المستعمرين، في البؤرة الاستعمارية "نتيف هأفوت"، و"عمونا" و"عوفرا".
ويأتي القرار على الرغم من مصادقة المحكمة، على تأجيل إخلاء البؤرة الاستعمارية "نتيف هأفوت"، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في جنوب غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وبموجب أمر قضائي مؤقت، جمدت المحكمة تحويل الأموال والميزانيات التي رصدتها الحكومة للمستعمرين الذين تم إجلاؤهم إلى أن تتلقى المحكمة ردا من النيابة العامة للدولة على الإلتماس المقدم بشأن المسألة.
وحسب "هآرتس"، فإن المحكمة العليا أصدرت أمرا قضائيا مؤقتا ضد قرار الحكومة بنقل عشرات الملايين من الشواقل إلى المستعمرين الذين تم إجلاؤهم من بؤر استعمارية أقيمت فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.
وفي قراره، أوضح القاضي جورج قرا، انه سيتم تجميد رصد الميزانيات وتحويل الأموال إلى 15 أسرة للمستعمرين سيتم إجلائها من "نتيف هأفوت"، وتجميد أموال التعويضات لـ 42 عائلة تم إجلاؤها من "عمونا"، وأيضا 9 عائلات من المستعمرين التي تم إجلاؤها من "عوفرا"، إلى أن يتخذ قرار آخر.
ويتعلق الأمر المؤقت بالقرار الحكومي رقم 2178 والقرار الحكومي رقم 3958، الذي يتضمن تعويضا بعشرات الملايين من الشواقل للمستعمرين.
وفي إطار القرار الأول، كان من المفترض أن يكون المستعمرون في "نتيف هأفوت" و"عمونا" ضمن تعويضات مالية 40 مليون شيكل.
وكجزء من القرار الثاني، تم تخصيص 60 مليون شيكل لمن تم إجلاؤهم من "نتيف هأفوت"، وبعض الميزانيات من أجل إقامة مستعمرة بديلة، وبعضها للتعويض العائلي.
وقد صدر الأمر المؤقت ردا على التماس قدمه المحامي شاحر بن مئير. على أن تلتزم الدولة بالرد الالتماس حتى تاريخ 12-3-2018.
وكانت النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي قد طلبت، من المحكمة تأجيل هدم 15 مبنى، كان من المفترض أن ينفذ الأسبوع القادم.
كما طلبت النيابة تأجيل هدم 9 مبان، والمصادقة على هدم أجزاء من 6 مبان أخرى لكونها تقع بشكل جزئي على أراض فلسطينية خاصة.
وبررت النيابة طلبها التأجيل بذريعة الحاجة لاستكمال إقامة مساكن بديلة للمستعمرين في البؤرة الاستعمارية.
يشار إلى أنه في إطار التفاهمات مع المستعمرين، تعهدت حكومة الاحتلال بدفع تعويضات شخصية، وتخصيص أموال لإقامة بنى تحتية لموقع سكني مؤقت.
كما سيتم تخصيص مبلغ 2.25 مليون شيكل لاستئجار غرف فنادق للمستعمرين الذين سيتم إخلاؤهم لمدة ثلاثة شهور. وفي حال اقتضت الضرورة سيتم تخصيص مبلغ 750 ألف شيكل شهريا لفترة أطول.