الرئيسة

الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم فرض سيادتها على الضفة الغربية

نشر بتاريخ: 2018-01-21 الساعة: 09:30

رام الله- إعلام فتح- من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية للتشريعات اليوم الأحد، على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة.

ويهدف القانون إلى فرض السيادة الاحتلالية وتعزيز تطبيق القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة. ووفقا لوزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، فإن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة سيضعف فعاليته، داعيا لفرضه وتطبيقه على المناطق الفلسطينية أيضا.

فيما أفاد موقع عرب 48: أنه سيجرى مناقشة تعديل قانون "حظر الدخول إلى إسرائيل"، المعروف باسم قانون الأجانب غير الشرعيين، وتشديد العقوبات المفروضة على الأجانب غير الشرعيين في البلاد ورعايتهم وناقليهم.

وصرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي :"لا يمكن تصور أن الحظر وتشديد العقوبات على من يدخل البلاد بشكل غير قانوني لا يطبق في الضفة الغربية وعدم تطبيق القانون على الضفة الغربية سيقلل من فعالية القانون".

كما طالبت الوزارة بإعطاء الشرطة صلاحيات أكبر وإمكانية فرض عقوبات أشد في مستعمرات "آرييل" أو "غوش عتصيون".

في وقت سابق كان قد صوت مركز حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. كما تعمل سلطات الاحتلال على ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" في إطار مشروع 'القدس الكبرى'، والذي يقضي بتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.

يذكر أنه لم تطبق قوانين الكنيست بشكل مباشر في الأراضي المحتلة، إلا في حالات استثنائية ويتم تطبيق ذلك بأمر عسكري صادر عن قائد بالجيش، واليوم يختلف الإجراء تماما، فالقانون يصادق عليه وفقط بعد ذلك يفحصون ما إذا كان ينبغي تطبيقه بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى إذا كان الأمر كذلك لا يتم ذلك إلا من خلال الجيش وليس مباشرة.

من جانبها طرحت وزيرة القضاء أييليت شاكيد مبادرة بشأن التشريعات الحكومية، ومن المتوقع قريبا أن نرى المزيد من القوانين التي سيتم تطبيقها مباشرة على أرض الواقع بالضفة الغربية، والقوانين والإجراءات التي تعارضها أحزاب المعارضة الإسرائيلية وترى بذلك مقدمة لضم الضفة الغربية المحتلة.

 

Anw

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024