قانون إعدام منفذي العمليات على طاولة الكنيست اليوم بعد عدة تأجيلات

رام الله- إعلام فتح- من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين ممن يتم إدانتهم بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست.

يشار الى أن هذا القانون يطرح اليوم بعدد عدة تأجيلات بسبب الصعوبات والعراقيل التي حولت دون المصادقة عليه أو حتى تأجيل التصويت، خاصة بعد إعلان مصادر في أحزاب "الحريديم" بالائتلاف الحكومي، أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان "يمكن أن ينسى دعمنا لقانون الإعدام بسبب معارضته لقانون المصالح التجارية".

وفي السياق قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحسب موقع عرب 48: إن قانون الإعدام لن يتم التصويت عليه في الكنيست إلا بعد مناقشته ثانية في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، وذلك وفقا لطلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الذي أبدى تحفظه ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات.

وأضاف المصدر: "رئيس الحكومة يؤيد ويدعم القانون، ووفقا للمصادر القانونية فهناك حاجة لموافقة مجلس الوزراء مطلوبة، وبعد ذلك سيتم التصويت على القانون بالكنيست".

من جانبه صرح رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" عضو الكنيست روبرت إليطوف : إن مشروع القانون يعرض على الكنيست للتصويت بدعم من الائتلاف الحكومي، وذلك رغم اعتراضات وتحفظات رئيس كتلة "البيت اليهودي" نفتالي بينيت ومعارضة الوزير يوفال شطاينيتس والمستشار القضائي أفيحاي مندلبليت ورئيس "الشاباك" نداف أرجمان".

يشار إلى أن هذا القانون الذي بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينوا" ينص على فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ، علما أنه قدم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستعمرة "حلميش"، في تموز/يوليو الماضي.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.