نتنياهو يتهم اليسار ووسائل الإعلام في إسرائيل بمحاولة الإطاحة به

رام الله- وكالات- اعلام فتح-  اتهم رئيس وزارة حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خصومه اليساريين ووسائل الإعلام في إسرائيل اليوم الأربعاء، بمحاولة الإطاحة بحكومته من خلال الضغط على المحققين لتوجيه اتهامات له "بأي ثمن".

وتستجوب الشرطة نتنياهو (67 عاما) في قضيتين. وتتعلق (القضية 1000) بهدايا أعطاها رجلا أعمال له ولعائلته، في حين تتصل الثانية وهي (القضية 2000) بمحادثات أجراها مع ناشر إسرائيلي.

كما استجوبت الشرطة زوجته سارة بشأن مزاعم متعلقة بإساءة استخدام أموال حكومية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع إن المدعي العام بصدد توجيه اتهامات لها.

وقال نتنياهو لتجمع حاشد من أعضاء حزبه ليكود اليميني في خطاب بثته على الهواء مباشرة قنوات التلفزيون الرئيسية الثلاث في إسرائيل، "اليسار ووسائل الإعلام التي تخدمه... يدبرون فضائح لا نهاية لها وتقارير لا حصر لها وعناوين أخبار بلا نهاية فلربما ..لربما يعلق (في الأذهان) شيء". وأضاف نتنياهو لأنصاره الذين لوحوا بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا مرددين لقبه (بيبي..بيبي) "يطلبون من سلطات إنفاذ القانون: اعطونا شيئا ولا يهم ما هو".

وتابع: "هدف اليسار ووسائل الإعلام... ممارسة ضغط، وهو أمر خاطئ، على سلطات إنفاذ القانون لإصدار لائحة اتهام بأي ثمن ودون أي صلة بالحقيقة والعدالة".

وصمد نتنياهو، الذي فاز بانتخابات في 2015، أمام العديد من الفضائح وتحقيقات الشرطة خلال 11 عاما في السلطة. وشعبيته قوية بشكل عام مما يجعله متقدما على منافسيه المحتملين.

ووصف الزعيم الإسرائيلي جلبة التحقيقات الجنائية المثارة حوله بأنها "جعجعة بلا طحن" ورفض التكهنات بأنه سيضطر للاستقالة مكتفيا بالقول على فيسبوك "لن يحدث". وسخر في خطابه قائلا، إن ثمة شائعات بأن السلطات ستستدعي حتى كلبة الأسرة كايا للاستجواب.

وتتعلق (القضية 1000) بتلقي نتنياهو وأفراد أسرته هدايا بصورة منتظمة من رجلي أعمال. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهدايا شملت سيجارا وشامبانيا.

وتخص (القضية 2000) اتفاقا تدور أقاويل بأن نتنياهو بحثه مع مالك يديعوت أحرونوت، أكبر الصحف الإسرائيلية، بشأن تغطية أفضل مقابل قيود على المنافسة من صحيفة حرة مملوكة لقطب صالات القمار الأمريكي شيلدون أديلسون والتي تدعم رئيس الوزراء منذ فترة طويلة.

وكان معاون كبير سابق وافق على الإدلاء بشهادته في قضيتي فساد يشتبه بنتنياهو فيهما، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي، ليس ملزما قانونا بالتنحي إذا ما واجه اتهامات. وأي إدانة ربما تستغرق أشهرا مما قد يمكنه حتى من الاحتفاظ بالسلطة حتى الانتخابات المقررة في 2019.

وفي غضون ذلك الوقت يداهم نتنياهو على صعيدين هما القضاء والسياسة. لكن يوحنان بليزنر رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية غير الحزبي للأبحاث، قال إن ذلك يحدث بوتيرة بطيئة فيما يبدو. وأضاف  إن هذا في صالح نتنياهو. وتابع، "ليس هناك سبب بالتأكيد لتوجيه اتهام خلال العام المقبل". بيد أن بليزنر، شأنه شأن مراقبين آخرين، أضاف تحفظا بأن تقييمه مبني على التفاصيل القليلة المعروفة بشأن تحقيقات الشرطة.

ويحتشد حزب ليكود المحافظ الذي ينتمي إليه نتنياهو خلفه في غياب منافسين واضحين على القيادة، واقفين بذلك في وجه دعوات له بالاستقالة من المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط. وبالمثل يتمسك به حاليا شركاء ليكود الدينيين والقوميين في الائتلاف إذ لا يرون تهديدا لجدول أعمالهم.

وحتى الآن أكبر عامل قابل للتطور هو القرار الذي اتخذه الأسبوع الماضي مدير مكتب نتنياهو السابق آري هارو بتقديم أدلة في تحقيقات في القضيتين.

وقال موشيه نجبي المحلل القانوني لراديو إسرائيل "أعتقد أن من المبكر للغاية استخلاص نتائج وأن المهرجان الإعلامي مبالغ فيه". وتوقع أن أي قرار لتوجيه اتهام لنتنياهو قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر مع بحث المحققين عن أدلة في الداخل والخارج.

وبعد ذلك وكما هو معتاد في إسرائيل مع المتهمين في المناصب العليا سيحصل نتنياهو على الأرجح على فترة مماثلة كي يطلب فيها من المدعي العام إعادة النظر في توجيه الاتهامات.

وقال نجبي "قد يحدث الكثير في هذه الأثناء... الشهود ربما يصبحون غير متاحين. الذكريات قد تتغير وكذلك معها الشهادات".

وإذا أتم نتنياهو فترته الحالية في 2019 فسيصبح أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة متجاوزا الزعيم المؤسس للبلاد دافيد بن جوريون.

وسيحصل هارو مقابل الشهادة على حكم مخفف في قضية فساد منفصلة لا علاقة لها بنتنياهو. ونقل تلفزيون القناة الثانية الإسرائيلي عن هارو تهوينه مما شهد به فيما يتعلق بالقضيتين 1000 و2000.

ونقل عنه قوله "في ذلك الوقت لم أعتقد أن هذه أفعال إجرامية ولا أفترض الآن أن أعلن أنها كذلك".

وقال بليزنر إن الضغط على نتنياهو سيزداد إذا ألقى المحققون الضوء على مزاعم جديدة ربما فيما يخص قضايا أخرى لا يشتبه به فيها الآن.

وقد تقلب الأمور الجيوسياسية الأوسع المقاييس. فالمعارضة أضعفتها عملية سياسية راكدة مع الفلسطينيين بينما يشير نتنياهو دائما إلى المخاوف المتعلقة بأمن الإسرائيليين كسبب للاحتشاد خلفه.

ويوجه أحد منتقدي نتنياهو، وهو وزير دفاعه السابق إيهود باراك، له اتهاما بتأجيج الاضطرابات التي يقوم بها الفلسطينيون والأردنيون الشهر الماضي بشأن تعامل إسرائيل مع الحرم القدسي في القدس الشرقية. وقال باراك إن هذا استهدف صرف الانتباه عن مشكلاته القانونية.

وقال، "هذا التجاهل الطائش لسلوك نتنياهو سيقود إلى الجحيم... فهو راغب في إشعال البلاد والمنطقة فقط لتحرير نفسه من تهديد التحقيقات".

ويرفض معاونو نتنياهو هذه الحجج. ودافعت وزيرة العدل آيليت شاكيد، وهي شريكة يمينية متطرفة في الائتلاف، عن حقه في البقاء في منصبه حتى إذا وجهت له اتهامات. وأبلغت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه إذا لم يحدث ذلك فإن ممثلي الادعاء والشرطة يجازفون بأن يصبحوا "أدوات اغتيال سياسي".

لكنها قالت كذلك إن حزبها سيجري مراجعة إذا وجهت الاتهامات في تلميح إلى انفصال قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة. وأضافت، "إذا وصلنا إلى هذه اللحظة فسنجلس ونقرر على أساس الحقائق التي نعرفها... تقييمي هو أن الأمر سيستغرق مزيدا من الوقت وبالتالي أقول طول الوقت دعوا الحكومة تؤدي عملها".