الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يؤيد مشروع قانون إعدام منفذي العمليات

رام الله- إعلام فتح- أوكل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في جلسة عقدت أمس الأحد مهمة صياغة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين، بناء على طلب وزير الأمن أفيغدور ليبرمان لوزير السياحة، ياريف ليفين وكتلة يسرائيل بيتينو. تمهيداً لعرضه على اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، في الأسابيع المقبلة للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست.

وقد أيد أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل أمس، على طرح مشروع القانون والذي ينص على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه بإمكان وزير الأمن أن يفرض عقوبة الإعدام بناء على  صلاحيات المحكمة العسكرية وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وقال ليبرمان في وقت سابق :أن "عقوبة الإعدام على منفذي العمليات هي أداة رادعة مهمة. ويحظر علينا أن نسمح بأن يعلم مخربون بأنه بعد القتل الذي نفذوه، سيقبعون في السجن، ويتمتعوا بظروف كهذه أو تلك وربما يتحررون في المستقبل، وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية".

يذكر أنه جرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، قبل ثلاث سنوات إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتينو"، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

فيما بادرر حزب "يسرائيل بيتينو" إلى طرح مشروع القانون مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستعمرة"حلميش" في تموز الماضي، وازدياد الأصوات المطالبة بفرض عقوبة الإعدام.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن عضو الكنيست روبرت إليطوف، قدم مشروع القانون مجددا نهاية تشرين الأول الماضي، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع.