هيئة سوق رأس المال تبحث تعزيز دور قطاعات سوق المال في غزة

رام الله-وفا- وفد من هيئة سوق المال، اليوم الأربعاء، مع جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة أهمية تعزيز دور قطاعات سوق رأس المال في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته هيئة سوق رأس المال مع أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال في غزة، بحضور مجلس إدارة الجمعية وأعضاء من الهيئة العامة، إضافة الى كافةً أعضاء الوفد المرافق لها، وذلك في مستهل زيارة الهيئة وممثلي القطاعات التي تشرف عليها إلى قطاع غزة.

ورحب نبيل أبو معيلق، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بهيئة سوق رأس المال والوفد المرافق من ممثلي الشركات في قطاعات التأمين والأوراق المالية والتأجير التمويلي، مؤكداً أهمية التعاون بين الهيئة وقطاعات سوق رأس المال ورجال الأعمال في القطاع.

من جهته، أكد براق النابلسي، مدير عام الهيئة، أهمية اللقاء مع رجال الأعمال في غزة، مشيراً إلى الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في الرقابة والاشراف على قطاعات سوق رأس المال، وهي قطاعات التأمين والأوراق المالية والتأجير التمويلي والرهن العقاري، ودور هذه القطاعات في تسهيل وتمكين بيئة الأعمال لما توفره وتقدمه من خدمات مالية هامة لمشاريع الأعمال والقطاع المالي بشكل عام.

وأكد على حرص واهتمام الهيئة في تعزيز دور قطاعات سوق رأس المال في قطاع غزة، مضيفاً "يعكس ذلك حضور غالبية المدراء العامون لشركات التأمين ضمن الوفد المرافق للهيئة في زيارتها لقطاع غزة، وممثلين عن بورصة فلسطين وشركات الأوراق المالية وشركات التأجير التمويلي".

ولفت النابلسي إلى الدور الهام، الذي تؤديه بورصة فلسطين من خلال الطرح العام للأوراق المالية وإدراجها، مما يشجع في المستقبل العديد من الشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة والادراج في بورصة فلسطين، إضافةً إلى ما توفره الأوراق المالية المدرجة في البورصة من فرص استثمارية مجدية للمستثمرين، حيث أن نسبة مهمة من إجمالي المتعاملين في الأوراق المالية هم مستثمرين من المحافظات الجنوبية.

ونوه النابلسي، إلى الدور الهام لقطاع التأمين ومن خلال المنتجات والخدمات التأمينية، التي يقدمها هذا القطاع في توفير الحماية التأمينية للمواطنين بشكل عام وإلى قطاع الأعمال بشكل خاص من خلال المشاركة في نقل مخاطر الأعمال والتأمين على الممتلكات والمعدات والعاملين ضد المخاطر المختلفة بما يضمن استمرار الاعمال وحمايتها، إضافةً إلى دور قطاع التأجير التمويلي من خلال توفيره لبدائل تمويلية مختلفة لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع والانتقال لمفهوم الملكية الاقتصادية للأصل الإنتاجي بدلاً من الملكية القانونية، والتي عادة ما تكون مكلفة من الناحية المادية وتشكل صعوبات أمام رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الإنتاجية في توفير التمويل اللازم للحصول على الأصول الرأسمالية والإنتاجية