نيابة الجرائم الإقتصادية تختتم ورشة حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل الأموال

رام الله-وفا- اختتمت نيابة الجرائم الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل الأموال بالشراكة مع مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV"وبالاشتراك مع الشرطة الأوروبية وبرنامج تعزيز العدالة الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية الفلسطينية.
وافتتح التدريب كل من انطونيو باستور وهو خبير نيابة في مكتب تنسيق الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب النائب العام نجاة بريكي، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي، ومدير فريق مشروع دعم قطاع العدالة ايميري ادوارديو.
وخلال الافتتاح شكر باستور الشركاء الداعمين لهذا التدريب، وأشار إلى أهميته في رفع كفاءة المشاركين في قضايا مكافحة غسل الأموال، كونه سيناقش قضايا غسل أموال واقعية كحالات دراسية من فلسطين وإيطاليا وأميركا، وسيبحث مسائل قانونية تتعلق بتطبيق قرار بقانون مكافحة غسل الأموال في فلسطين.
من جانب آخر أضافت بريكي إن أهم ما يميز هذا التدريب إنه نجح في جمع الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال للتناقش حول توحيد المفاهيم والممارسات العملية ومتطلبات بناء ملف متكامل وناجز امام القضاء.
من جانبه أكد لافي ان التدريب فرصة للعمل المشترك في مكافحة جرائم غسل الأموال؛ التي تهدف لحرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من المتحصلات من الجرائم المختلفة.
بدوره عبر ادوارديو عن مدى سعادته بهذا التدريب الذي يمثل صورة عن التعاون المشترك بين المانحين والمستفيدين، كما سيكون فرصة لمناقشة موضوع التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال التي تعتبر جرائم عابرة للحدود.
يذكر أن التدريب استمر لمدة يومين، حيث تناول في اليوم الاول جلسة قدمها انطونيو باستور لنقاش قضية مفصولة امام القضاء الايطالي موضوعها تجارة مخدرات وغسل أموال كحالة دراسية، أما في الجلسة الثانية التي قدمها ايميري ادوارديو ناقش المشاركون قضية مفصولة أمام القضاء الاميركي موضوعها احتيال وغسل اموال.
أما في اليوم الثاني فتمت دراسة ونقاش قضيتين حول غسل الأموال كنماذج دراسية مفصولة امام القضاء الفلسطيني تم عرضها من قبل نجاة بريكي ووحدة المتابعة المالية.
وفي نهاية التدريب تم فتح نقاش عام للخروج بخطوات مستقبلية قادمة، من شأنها تطوير قدرات جهات انفاذ القانون في مكافحة جرائم غسل الاموال في فلسطين.
يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV" المنفذ من قبل شركة "Tetra Teck –DPK" يعمل منذ العام 2009 على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا "INL"، والتابع لوزارة الخارجية الأميركية.