الرئيسة

مختارات صحفية

نشر بتاريخ: 2017-11-16 الساعة: 09:33

رام الله- إعلام فتح- تسائلت الصحفية الاسرائيلية عميرة هس، في تقرير لها نشر في صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح اليوم: من هي الجهة التي يفترض أن ترد على تساؤل "هآرتس" حول سبب قيام قواتنا ، بهدم أربعة مساكن خلال الغارة التي شنتها، الأسبوع الماضي، على قرية وادي برقين في جنين، فيما يسود الانطباع بأنه تم هدم منزل واحد؟ المتحدث باسم حرس الحدود، أم المتحدث باسم الجيش؟ هل هناك من يخجل؟ سيما انه لا حاجة لإخفاء نتائج غريزة التدمير لدينا عن الجمهور الإسرائيلي.

وقالت عميرة هس: "جمهورنا، عموما، يحب تحسس الانتقام الجماعي، وأخبار الشاباك مقدسة عنده أكثر من التوراة. حتى قانون الحوانيت لم يحرف الأنظار عن المشهد المهدئ للمزيد من الخرائب التي دفنت تحتها الدفاتر والحقائب المدرسية والدواء المضاد لضغط الدم وشهادات المدرسة وفراشي الأسنان لـ 18 نفرا.

بعد ظهر يوم السبت، لدى عودتي من مسرح الدمار في وادي برقين، قرب مخيم اللاجئين في جنين، أجاب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه يجب عليّ إحالة أسئلتي إلى شرطة حرس الحدود والشاباك. وهذا ما فعلته. وكتب المتحدث باسم شرطة حرس الحدود: "سيتم الرد الشامل من قبل الجيش". لكن الرد لم يأت، وتم نشر التقرير من دونه. ويوم أمس، قالت لي الجندية في مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شرطة حرس الحدود هي التي أدارت الحادث، منذ البداية وحتى النهاية. هم الذين يجب أن يجيبوا على سؤالك". ساد لدي الانطباع بأنها فوجئت عندما أبلغتها برد الناطق بلسان حرس الحدود. هل يعتبر جواب "البينغ بونغ" هذا بمثابة اعتراف غير مباشر بفشل الغارة؟ ففي نهاية الأمر لم يتم العثور على أحمد ناصر جرار، المشبوه بقتل رازيئيل شيفاح، حتى بعد أن أطلقنا صاروخا على منزل والدته، ختام، وأطلقنا عليه الرصاص، ودمرته جرافاتنا.

عائلة جرار الكبيرة، مع جميع أطفالها ومسنيها، مروا بكابوس، والارتباك بين حرس الحدود والناطق العسكري وهذا لا يهم. لقد تم قتل أحمد إسماعيل ابن عم أحمد ناصر. وإسرائيل تحتجز الجثة، وفي الأرض لا يزال القبر الذي تم حفره على الفور، فارغا...

وتابعت هس في مقالها: "الجرحى الذين تحدث الفلسطينيون عن إصابتهم بالنيران، هم من مخيم جنين للاجئين. المعتقلون الثلاثة (تم إطلاق سراح أحدهم) اعتقلوا خارج الحي، بدون علاقة بتبادل إطلاق النار، وليسوا من أبناء عائلة جرار. وباستثناء أحمد إسماعيل، الذي لا يزال ضلوعه غامضا، فاذا كان هناك فلسطينيون أطلقوا النار على المسلحين الإسرائيليين خلال الغارة، فإنهم كما يبدو، ليسوا من عائلة جرار. لكنه تم تدمير أربعة منازل.

لقد قصف ودمر بيت ختام بشكل طبيعي، في إطار الإجراء العنيف والسادي الذي يسمى "طنجرة الضغط"، والذي ينتقم من كل عائلة، بدون محاكمة، وتحت ستار الضرورة العسكرية. وبيت إسماعيل؟ أيضا ضرورة عسكرية؟ الانطباع السائد أنه تم تدميره كانتقام جماعي في محكمة ميدانية، لأن قوة الوحدات الخاصة ("يمام") التي كانت تغلي بسبب إصابة اثنين من رجالها، حددت أن أحمد هو الذي أطلق النار عليها. وبدون سابق إنذار وبدون إعطاء مهلة للعائلة، صعدت الجرافات على بيت علي ونسيم جرار، في حين كان ستة من أفراد العائلة – أصغرهم ابنة ست سنوات – يتواجدون في الداخل. هل يموتون تحت الأنقاض أو يخرجوا ويخاطرون بتعرضهم للنيران على الفور؟ هذه هي المعضلة. وعندما هربوا أخيرا من الباب الخلفي ألقى الجنود القبض عليهم، واحتجزوهم ثم أطلقوا سراحهم، فيما كانت جرافاتنا تستكمل تدمير المنزل.

لقد سحقنا ودمرنا أيضا، منزلا قديما بني من الحجر، وكان غير مأهول. حتى يومنا هذا يطلق عليه "بيت الحجات". آخر من أقام في هذا المنزل هما شقيقتان مسنتان كان يتم إرسال أطفال الأسرة الواسعة للعب والاستمتاع لديهما. سيواصل الأبناء والأحفاد حمل شعلة الغضب ضد المدمرين."

amm

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024