وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يسعى لإحتجاز الأسرى بخيام ويرفض توسيع الزنازين

الناصرة-عرب48- بادر وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بمقترح يستثني الأسرى الأمنيين من حكم صادر عن المحكمة العليا، يقضي بضرورة زيادة المساحة المعيشية للمساجين وللأسرى داخل المعتقلات والزنازين.
وطلب إردان من وزارة القضاء إعفاء الأسرى الأمنيين من قرار المحكمة العليا القاضي بضرورة زيادة مساحة معيشة السجناء الأسرى حتى آذار/مارس 2018، بيد أن وزارة القضاء رفضت ذلك، وفي أعقاب رفض الطلب تدرس وزارة الأمن الداخلي، عدة أمور منها نقل الأسرى الأمنيين للخيام.
القرار بشطب مبادرة وتشريع إردان أتخذ بقرار وتوصية من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إذ نظرت وزارة القضاء في الحكم، وأقرت أن قرار العليا ينطبق على جميع السجناء في السجون الإسرائيلية بضمنهم الأسرى الأمنيين.
في حزيران / يونيو الماضي، أمرت المحكمة العليا الدولة بزيادة المساحة المخصصة لكل سجين إلى ثلاثة أمتار مربعة بحلول آذار / مارس 2018، وإلى أربعة أمتار ونصف متر مربع بحلول نهاية ذلك العام.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن أحد الحلول التي اقترحت لتوسيع مجال المعيشة في الزنازين والأقسام الأمنية هو نقل عدد كبير من الأسرى الأمنيين إلى الاعتقال في الخيام، وأوضحت أنه يوجد بعض الأسرى في سجن "كتسيعوت" يتم أسرهم واحتجازهم داخل خيام.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ستة آلاف أسيرا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وكبار سن، في ظروف إنسانية صعبة لا تراعي حقوق الإنسان، ودون توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وفي ظروف اعتقال تخالف المعايير الدولية.
بدروها، قالت وزارة القضاء ردا على ذلك، إنه كجزء من الاستعدادات لتنفيذ الحكم، يتم فحص الجوانب القانونية لمختلف القضايا، بما فيها تلك التي أثارتها وعرضتها وزارة الأمن الداخلي.
وأضافت أيضا أنه "فيما يتعلق بالإمكانية المذكورة فيما يتعلق بالتنفيذ الجزئي للحكم المذكور، أعرب مستشارو وزارة القضاء عن رأيهم، بموجب توصيات المستشار القضائي للحكومة وقرار المحكمة الذي يشمل جميع المعتقلين والسجناء وبضمنهم الأسرى وعلى أية حال، وكجزء من الاستعدادات لتنفيذ وتطبيق الحكم، تجري مناقشات ويجري النظر في مختلف الحلول".