مسؤولان أمميان: بورما فشلت في حماية مسلمي "الروهينغا" من "الفظائع"

نيويورك-وفا- اعتبر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البورمية لم تحم "الروهينغا" من التعرض لفظائع، وفشلت في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية يعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها.
وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييغ، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترك انه "على الرغم من التحذيرات التي وجهناها، ومسؤولون عديدون آخرون فإن الحكومة البورمية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفي تحمّل مسؤوليتها الاولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع".
وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح "الفظائع" ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وهي: الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب.
وأكدا في بيانهما أنهما "يدعوان الحكومة البورمية الى أخذ إجراءات فورية، لوقف الفظائع، التي يعتقد انها ارتكبت في ولاية راخين" غرب بورما.
كما طالبا الحكومة البورمية "بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الانسان بالتوجه الى ولاية راخين للتحقق من الوقائع".

وأضاف المسؤولان في بيانهما "مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين، متى سنتمكن من ان نحيا مع وعدنا بأنها "لن تتكرر ابدا"، مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم الى المحاكمة "أيا يكن مركزهم".
وبحسب الاحصائيات الاخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما الى بنغلادش المجاورة منذ 25 آب 582 ألف مسلم من "الروهينغا".
وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
وكان الجيش البورمي أعلن انه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف، حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينغا المسلمين.
وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية، وعبروا الى بنغلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين، واحراق قراهم التي تعرضت للهدم.
وعمّت الفوضى الاقليم الواقع غرب بورما، بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 آب ، ما اضطر الجيش الى الرد بعملية عسكرية وحشية.
واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الاقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها الى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الارض المحروقة" لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.