عناوين الأخبار

  المجلس الوطني الفلسطيني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية    المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يدعو عواصم الثقافة لإعلان توأمة مع مدينة القدس    "الليكود" يعزل بيغين من لجنة الداخلية في الكنيست    نتنياهو لماكرون: أدرس مهاجمة أهداف إيرانية في سورية    الرجوب يثمن عالياً اهتمام آل الشيخ بدعم الرياضة الفلسطينية    فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة تصدر بيانا صحفيا    افتتاح فعاليات مهرجان السينما الفلسطينية في بلجيكا    عشراوي تبحث مع مسؤول أممي الانتهاكات الإسرائيلية    وزيرة إسرائيلية تستعين بشركة دولية بسبب تقدم منتخب فلسطيني بترتيب "الفيفا" على منتخبها    قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من قريتي فقوعة ودير أبو ضعيف شرق جنين    عاهل الأردن: المملكة ضد أية محاولات لمصادرة ممتلكات المسيحيين في القدس الشرقية    الرجوب: لا دولة فلسطينية دون إنهاء الإنقسام ووحدة وطنية    الرئيس يغادر إسبانيا بعد زيارة رسمية بدعوة من الملك فيليبي السادس    مؤتمر التعاون العربي الأفريقي الصيني يدعو الصين للضغط على إسرائيل    فلسطين والسويد نحو اتفاقيات لتطوير علاقات الشراكة    نتنياهو يطالب بزيادة ميزانية الأمن لصالح شراء أسلحة جديدة دقيقة وتطوير الحماية الداخلية    سلطات الاحتلال تحوّل حاتم عبد القادر ومصطفى عرفات للاعتقال المنزلي    حبس 29 شخصا في مصر بتهمة التخابر مع تركيا    امين سر فتح في القدس: سياسية الاعتقالات تهدف لتغييب صوت الفتحاويين    سلطات الاحتلال تهدم غرفة سكنية وحظيرة أغنام جنوب الخليل  
الرئيسة/  اقتصاد

مجلس محافظي المصارف المركزية العربية يقر توصية باعتماد نظام الاستعلام الائتماني الموحد

نشر بتاريخ: 2017-10-17 الساعة: 18:33

- بناء على ورقة عمل من سلطة النقد الفلسطينية
أبو ظبي-وفا- أقرّ مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في اجتماع الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين له بمدينة أبو ظبي، توصية اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية بخصوص اعتماد نظام الاستعلام الائتماني الموحد كأداة لمعالجة ظاهرتي الإفراط في الاستدانة والشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد في الدول العربية.
وأشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا إلى المستوى المهني المتطور الذي وصلت إليه سلطة النقد، بمختلف دوائرها وكادرها، وهو ما يتجلى في علاقاتها المتطورة ومشاركاتها الفاعلة وإسهاماتها المميزة خلال المؤتمرات واللقاءات الدولية والعربية.
وتناولت ورقة سلطة النقد الفلسطينية أهم الأدوات المتعارف عليها دولياً والمستخدمة لضبط منح الائتمان، أبرزها إنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني، والتحكم بأسعار الفائدة والعمولات والرسوم، وتقييد المصارف بعدم تجاوز التركزات الائتمانية الممنوحة لشخص أو جهة معينة عن نسبة معينة من قاعدة رأس مال المصرف، والتحكم بنسبة الدين إلى الدخل، والتحكم بقيمة القرض إلى قيمة العقار، وتحديد حصة الائتمان والمخاطر المصرفية، وإلزام المصارف بوضع سياسات لمنح الائتمان الاستهلاكي.
كما تطرقت ورقة سلطة النقد إلى الاقتراض من مؤسسات القطاع الخاص (القطاع غير الرسمي) المتمثل بالقطاع الخاص غير الخاضع لرقابة البنوك المركزية أو الهيئات الرقابية، مشيرة إلى أن التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص في الحصول على السلع والخدمات مقابل شيكات آجلة الدفع يشوبه العديد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية التي تؤثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، منه ارتفاع حجم الديون غير المضمونة والمحافظ ذات النوعية المتدنية، والزيادة السريعة في ضغط الديون مع التخلف عن السداد، والمنافسة غير العادلة بين القوى غير المشروعة للقطاعات غير الرسمية وقوى الاقتصاد الرسمي، وتزايد معدل التهرب من دفع الضرائب والرسوم والغرامات، وتشجيع وتسهيل عمليات غسيل الأموال، ما يؤدي بشكل مباشر إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة التفاوت الاجتماعي.
وعن دور البنوك المركزية في معالجة ظاهرتي الإفراط في الاستدانة والشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، أشارت ورقة سلطة النقد الفلسطينية إلى أن البنوك المركزية تسعى للمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي من خلال مراقبة البنوك والتأكد من سلامة أعمالها ومراكزها المالية، من خلال توفير المعلومات الشاملة والدقيقة والمحدثة للمستخدمين من الجهاز المصرفي عبر أنظمتها الائتمانية التي تتمثل في نظام معلومات الائتمان، ونظام التصنيف الائتماني، ونظام الشيكات المعادة، وقاعدة بيانات قروض الإسكان والرهن العقاري، وقاعدة بيانات التسهيلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأفردت ورقة سلطة النقد مساحة واسعة للحديث عن نظام الاستعلام الائتماني الموحد المعمول به لديها، من حيث تعريفه، وميزاته، والهدف من تطويره، وآلية عمله، ومحتويات التقرير الائتماني المستخرج من النظام والذي يوفر للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن مجموعة من البيانات التي تعكس وضع العميل الائتماني على نظام معلومات الائتمان ونظام الشيكات المعادة.

جدير بالذكر أن سلطة النقد تمتلك نظام معلومات ائتمانية متطوراً، يتوافق مع المعايير الدولية، ويعتبر ركيزة أساسية تستند إليها كافة المصارف ومؤسسات الإقراض في الدراسة والتحليل الدقيق للوضع الائتماني للمقترضين، الأمر الذي من شأنه أن يقلل حجم المخاطر الائتمانية والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.

far

التعليقات

الفيديو

برامج عودة

مواقف ونشاطات الحركة

تقارير

اقتصاد

أخبار منوعة

رياضة

Developed by MONGID DESIGNS الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2017