قرارات ترمب بشأن القضية الفلسطينية

رام الله- اعلام فتح- توالت مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد قضيتنا الفلسطينية، منذ نقل السفارة الأميركية في الـ 24 من كانون الثاني 2017.

وكان أبرزها رفض البيت الأبيض التعليق على إعلان سلطات الاحتلال بناء 2500 منزل في مستعمرات الضفة، واعلان ترمب بأن حل الدولتين ليس الطريق الوحيد من أجل تحقيق عملية السلام.

وفي محاولات لخلق مزيد من الاضطرابات عبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في الـ 27 من اذار/ مارس بأن " عملية تشويه اسرائيل في الأمم المتحدة قد انتهت".

أيضا في الثالث من أيار/مايو، استقبل ترمب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا "نريد أن نتوصل الى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، سنتمكن من ذلك" لكنه لم يوضح وسائل تحقيق ذلك.

وفي الـ 22 ايار/مايو، وقف  ترمب أمام  حائط المبكى في مدينة القدس المحتلة، في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي بينما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتانياهو زيادة المساعدات العسكرية الأميركية.

وفي ايلول/سبتمبر، تحدث سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، عن ما اسماه على حد تعبيره "الاحتلال المزعوم" الإسرائيلي للضفة الغربية.

وكخطوة لاثارة غضب الشعب الفلسطيني اعترف ترمب في الـ  6 من كانون الأول/ديسمبر، بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلاً تحذيرات مختلف الأطراف واستنكار المجتمع الدولي.

في 14 كانون الثاني/يناير 2018، وصف الرئيس محمود عباس جهود دونالد ترمب للسلام بأنها "صفعة القرن".

وردا على تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الـ 14 من كانون الثاني/يناير بأن جهود ترمب للسلام هي "صفعة القرن"، اتهم ترمب في الـ 25 من كانون الثاني/ يناير الفلسطينيين بـ "عدم احترام (بلاده) من خلال رفضهم استقبال" نائب الرئيس مايك بنس خلال جولته في الشرق الأوسط. وربط دفع "مئات الملايين من الدولارات" من المساعدات الى الفلسطينيين باستئناف المفاوضات.

في الخامس من آذار/مارس، استقبل ترمب مرة أخرى رئيس حكومة الاحتلال  نتانياهو في البيت الأبيض قائلا ان العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "لم تكن أبداً على مستوى الجودة الذي هي عليه اليوم".

في الـ 14 أيار/مايو، تزامن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دم في قطاع غزة حيث استشهد نحو 60 فلسطينيا بنيران سلطات الاحتلال.

في الأول من حزيران/يونيو، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى حماية شعبنا الفلسطيني، وأعلنت في 19 حزيران/يونيو انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  متهمتا اياه بالتحيز ضد إسرائيل.

في هذا السياق أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صائب عريقات  الاجراءات الأميركية ضد شعبنا الفلسطيني ووصفها "بالمؤامرة الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية".

واعلنت الولايات المتحدة في 24 اب/أغسطس شطب أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين قبل ان تقرر وقف تمويل الاونروا في 31 اب/أغسطس.

وردت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي على  هذا القرار "بالمتهور وغير الإنساني".

وفي 8 أيلول/سبتمبر، ألغت  واشنطن  مساعداتها  بقيمة 25 مليون دولار للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة.

في 10 أيلول/سبتمبر أعلن د. عريقات أن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين "رسميا" بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن بسبب مواصلتهم "العمل مع المحكمة الجنائية الدولية" ضد ممارسات الاحتلال الهمجية  تجاه شعبنا"

ووصف عريقات القرار بأنه "هجمة تصعيدية مدروسة" و"صفعة جديدة من إدارة الرئيس (دونالد) ترامب ضد السلام والعدالة".