الرئيسة/  فلسطينية

رفض فلسطيني لقرار المحكمة العليا الاسرائيلي اخلاء قرية الخان الاحمر من سكانها

نشر بتاريخ: 2018-09-05 الساعة: 12:08

رام الله- اعلام فتح- حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال الاسرائيلية من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، او تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الاسرائيلية العليا هذا اليوم الأربعاء، والذي رفضت فيه التماس سكان الخان الأحمر وأمرت بإخلاء وهدم القرية هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الاسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها.

وأضاف التميمي، أن إقدام الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها هو تحدٍ صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان .

ودعا التميمي دول العالم أجمع والأمتين العربية والاسلامية ومجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة الى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. كما دعا شعبنا الفلسطيني الى الوحدة والتضامن لإسقاط وافشال هذا القرار .

ورفضت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قرار المحكمة العليا لاسرائيلية الصادر اليوم، والقاضي باخلاء قرية الخان الاحمر من سكانها الاصليين، رفضا مطلقا.

وعبرت في بيان صحفي لها اليوم وصل موقع اعلام فتح نسخ منه عن ادانتها للقرار، معتبرة انه قراراً سياسياً بحتاً.

وقررت الاعتصام في الخان الأحمر دعماً لصمود الأهالي دفاعاً عن منازلهم ومدارسهم وممتلكاتهم، داعية كافة أبناء شعبنا إلى الاعتصام ودعم صمود الاهالي ضمن البرنامج التي ستعلنه الهيئة لاحقاً.

وكانت محكمة الاحتلال الاسرائيلي قد قررت البدء بالهدم والتهجير القسري لسكان الخان الأحمر خلال أسبوع ابتدءاً من اليوم، حيث يعتبر القرار مقدمة للتهجير القسري الشامل للسكان في منطقة (ج) بدءاً بالخان الأحمر لتنفيذ الخطة المعلن عنها المسماةE1.

وقالت الهيئة ان القرار ياتي مطابقاً للقرار السياسي للكيان المحتل دون النظر بعين الاعتبار لكل الوثائق والمستندات القانونية التي قدمها محامو السكان، والتي تؤكد وجود هذا التجمع قبل الاحتلال بعشرات السنين وتثبت امتلاكهم لهذه الأراضي، واستعداد السكان لتنظيم وجودهم وأبنيتهم حسب القوانين المعمول بها، وهذا يعد ضرباً للقانون الذي احتكموا إليه، وضرباً للمجتمع الدولي و المواثيق الدولية التي تحرم العقوبات الجماعية، وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي.

وقتالت وزارة الخارجية والمغتربين"إن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة " استعماري بامتياز"، وعلى المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

وأدانت "الخارجية" بأشد العبارات رفض "العليا الإسرائيلية" التماس سكان الخان الأحمر وقرارها السماح لقوات الاحتلال بإخلائه، واعتبرته دليلاً جديداً على أن المحكمة العليا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتعمل على تنفيذ سياساته بعيداً عن أي قانون أو مرجعيات قانونية، وهو محاولة للتغطية على جريمة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان لها،  "إن أحداً منا لم يكن ليتوقع أن تُقدم المحكمة العليا الإسرائيلية على مخالفة سياسة الاستيطان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا القرار المنافي للقانون الدولي يُعتبر إثباتاً كافياً للمحكمة الجنائية الدولية وتأكيداً جديداً على أن النظام القضائي في إسرائيل هو نظام مُسير من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة. وعليه يجب على الجنائية الدولية المضي قُدماً لإنهاء دراستها المنتظرة وفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة احتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."

كما طالبت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال هذا التصدي الخطير للوجود الفلسطيني على أرضه وفي مخالفة للقانون الدولي، وأن يتحرك هذا المجتمع الدولي وسريعاً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما وتتوقع الوزارة من الأمين العام للأمم المتحدة سرعة التدخل واتخاذ ما يتطلبه هذا الوضع من خطوات فورية لحماية التجمع البدوي في الخان الأحمر من الطرد والإحلال القسري.

واعتبرت "الخارجية" أن أي فشل للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يضعه في مصاف المهادن لتلك السياسات والمقصّر في تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي.

 

amm

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024