مجلس الوزراء: بقاء وكالة "الأونروا" إلى حين إيجاد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (218)

رام الله-اعلام فتح-أدان مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، قرار الإدارة الأميركية قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكد المجلس أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الأميركية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشكل اللاجئون أغلبية سكانه، وهذا القرار يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية، لتمرير ما يسمى بـ"صفقة القرن".

كما استنكر تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس "نير بركات"، التي أكد فيها عزمه تقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس المحتلة، وإغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات.

وطالب حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الأمريكية – الاسرائيلية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه التهديدات، والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين، كما دعا الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث وكافة شركائها بتعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف، ومستدام لميزانيتها يضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده أواخر الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض.

وعلى صعيد آخر، استنكر المجلس تهديدات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط "جايسون غرينبلات"، للرئيس "محمود عباس"، مستهجناً هذه التهديدات التي تشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الفلسطينية الداخلية، ومحاولات مكشوفة لتطبيق "صفقة القرن" في قطاع غزة، تحت ستار المشاريع الإنسانية والهدنة.

وحذّر المجلس من توقيع اتفاق هدنة منفرد مع إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" وتجاوز الشرعية الوطنية الفلسطينية، مما يعني تكريس الكيان السياسي المنفصل في قطاع غزة، مؤكدا على أنه لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية التفاوض باسمه، ولا تملك أي جهة أخرى أن تبحث في القضايا المتعلقة بمصير شعبنا ومشروعنا الوطني، فلا حديث في التهدئة مع الاحتلال إلّا في إطار وطني شامل، وبعد إنهاء ملف الانقسام، وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن بسلطة شرعية واحدة تمارس صلاحياتها كاملة دون تدخل من أحد.

وحذّر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من مخاطر استمرار وتصعيد اعتداءات عصابات المستعمرين الإرهابية على أبناء شعبنا، محمّلاً الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات ونتائجها.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له شعبنا من استباحة احتلالية شاملة ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تشكل دليلاً جديداً وآخر على أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.

قرارات مجلس الوزراء:

قرر تشكيل لجنة وطنية لمشاركة فلسطين في إكسبو البستنة الشجرية – بكين 2019، وذلك تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لدعم القطاع الزراعي، والوصول إلى منتجات وآليات زراعية متطور وآمنة، وأشار المجلس إلى أن مشاركة فلسطين في هذا المعرض، تعد فرصة للاطلاع على تجارب العالم المختلفة في القطاع الزراعي وتبادل الخبرات، ونقل وعرض تجربة فلسطين للعالم في هذا المجال، كما يأتي في إطار تعزيز العلاقات الفلسطينية – الصينية، وتطورها الطبيعي بما يشكل رافعة للتواصل الإنساني على جميع المستويات، واستمراراً للحضور الرسمي لدولة فلسطين على المستويات الإقليمية والدولية.

كما قرر تشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنفيذ البرنامج الرسمي للقدس عاصمة الثقافة الإسلامية، والمتابعة مع الفريق الوطني المشكل برئاسة وزارة الثقافة لتنفيذ البرنامج استناداً إلى قرار المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة الذي تم فيه اعتماد القدس عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2019، مما يشكل إضافة حقيقية للرصد التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني، وامتداداً طبيعياً للدور الذي تلعبه القدس في الحفاظ على الثقافة الإسلامية على مر التاريخ، ويشكل نافذة فلسطينية لإبراز الهم الفلسطيني، وتثبيت حقه وهويته لكسر العزلة عن المدينة المقدسة.

وقرر المجلس تعديل بند التعرفة الجمركية لتبغ الأرجيلة (المعسل التمباك) المنتج محلياً بتعرفة مخفضة للسوق الفلسطيني لتصبح (40 شيكل) شاملاً لضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية ومكافحة التهريب.

وصادق على تثبيت مديونية بعض الهيئات المحلية وشركة توزيع كهرباء الشمال لصالح وزارة المالية والتخطيط، وذلك نتيجة عدم التزام هذه الهيئات بتسديد التزاماتها بشكل دوري، الأمر الذي فاقم مشكلة تراكم الديون. وشدد المجلس على ضرورة التزام هذه الهيئات بالتسديد، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها من حيث تحصيل الديون المستحقة لها، وبحث سبل تحسين الجباية، وذلك لحماية المال العام.

كما صادق على مشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، الذي يهدف إلى توثيق وتنظيم القواعد العامة التي تحكم عمليات التمويل والإقراض في المؤسسة لضمان سهولة الإجراءات، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.