مختارات من الصحف العبرية

بقلم موشيه نغبي-  هآرتس 

انقاذ حياة في محكمة العدل العليا

ليس هناك موضوع اظهرت فيه محكمة العدل العليا الصبر والتسامح الزائد. وهناك من يقولون إنه تسامح خليع تجاه السحق القاسي والفظ لمبدأ المساواة، مثل الاعفاء الجارف لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة في الجيش. عندما تم طرح هذا الموضوع للمرة الاولى في المحكمة العليا، كانت رئيسة المحكمة التاركة مريام ناؤور ونائبها المتقاعد اليكيم روبنشتاين ما زالوا طلاب يدرسون اللقب الاول في القانون.

في العام 1970 في حرب الاستنزاف الثانية في قناة السويس قدم ملازم الاحتياط اسرائيل بكار التماسا ضد وزير الدفاع موشيه ديان. ادعى بكار انه في اعقاب الاعفاء المذكور اصبح مطلوبا منه ومن جنوده أن يخدموا اسابيع وربما شهور طويلة في المواقع المعرضة للقصف، الامر الذي يزيد الخطر على حياتهم ويشوش تعليمهم وعملهم وحياتهم الاجتماعية.

 قررت المحكمة العليا ان القانون لا يمنح وزير الدفاع صلاحية اعطاء الاعفاء المذكور، وأن الامر يتعلق بتمييز واضح. رغم ذلك، رفضت محكمة العدل العليا التماس بكار وقررت انه بسبب مبدأ فصل السلطات من المناسب ان تقوم الكنيست – ليس المحكمة – بتصحيح الاعوجاج. ولأن الامر كان يتعلق باعفاء مئات من طلاب المدارس الدينية فقط، كان من الصعب على الملتمس ايضا أن يثبت وجود علاقة سببية واضحة ذات معنى بين الاعفاء وعبء الخدمة على مقاتلين مثله.

بعد الانقلاب السياسي في العام 1977 فقط، والقفزة الحادة في عدد الحريديين الذين يحصلون على الاعفاء من الخدمة، من المئات الى الآلاف، وبعد ذلك الى عشرات الآلاف، اقتنعت المحكمة العليا بالعلاقة المذكورة وحذرت للمرة الاولى من أنه اذا لم تقم الكنيست بوضع حد للتمييز، "سيأتي بالتأكيد الزمن الذي سنقول فيه إن قرار تأجيل الخدمة هو قرار غير معقول ويجب الغاءه".

 لكن مرت سنوات الى أن قامت محكمة العدل العليا باخراج تحذيرها من حيزة القول الى حيز الفعل، وألغت (قانون طال) لأنه لم يلغ التمييز المثير للغضب بين دم ودم، بل على العكس، طالب بدمجه وتخليده. في هذه المرة ايضا اظهر القضاة ضبط نفس كبير، وأعطوا الكنيست مهلة كبيرة لسن قانون عادل. هذا الامر لم يحدث كما هو معروف، والآن ثمانية من التسعة قضاة في محكمة العدل العليا فحصوا ووجدوا أن القانون الجديد ايضا يبقي فعليا التمييز كما هو. 

  يجدر التأكيد على أنه خلافا لديماغوجية الاحزاب الحريدية، فان قرار محكمة العدل العليا لا يلزم بانقضاض الشرطة العسكرية على الاحياء الحريدية والقيام بالتجنيد الاجباري لطلاب المدارس الدينية للحريديين. القرار فقط ينص على انه يحظر على وزير الدفاع والمشرعين التمييز في صالح الحريديين. أي اذا كانوا يسمحون لهم بتأجيل خدمتهم طالما أنهم يكرسون كل وقتهم لتعلم التوراة – يجب تمكين ذلك ايضا لشباب غير متدينين، واذا كانوا مستعدين لتمكينهم من الخدمة العسكرية أو المدنية، دون أن يكون ذلك مخالفا لضميرهم، فيجب تمكين ذلك ايضا للآخرين. مثلا، من يرفضون الخدمة في المناطق. اذا كانوا مستعدين للتنازل عن عقوبات جنائية لرافضي الخدمة ويكتفون بغرامات مالية، فيجب تمكين ذلك ايضا للآخرين.

ولكن هذا لا يحتمل وهو غير اخلاقي، لأن من يرفض الخدمة العسكرية بسبب معارضته للاحتلال، أو معارضته لاخلاء المستوطنين، يتم ارساله الى السجن، في حين أن زملائه الذين توراتهم هي مهنتهم يبقون أحرارا، فقط لأن من يمثلونهم في الكنيست لديهم رافعة ضغط سياسية.

محكمة العدل العليا ايضا اشارت في قرارها الى الطريق القويم للموازنة بين احترام حرية الضمير والدين وبين احترام قيمة المساواة في تحمل العبء: اجبار جميع المواطنين، الحريديين والعلمانيين، العرب واليهود، الرجال والنساء، على الخدمة العسكرية أو المدنية، لكن مع التأكيد على وجود شروط تمنع التناقض بين طبيعة الخدمة وبين ضميرهم. هكذا مثلا بالنسبة لطلاب المدارس الدينية (مثلهم المسلمون) يجب أن ينفذوا خدمتهم للدولة كمعلمين في مؤسسات تعليمية في اوساطهم.

يصم الآذان بصورة خاصة الادعاء بأن قرار محكمة العدل العليا يتنكر للقيم اليهودية. من المعروف أن القاضي مشيل حشين المتوفى، كفر بالثورة التشريعية وعارض في حينه بشدة موقف زميله اهارون براك الذي قال إن قوانين الاساس تعطي المحكمة صلاحية الغاء القوانين. ولكنه وافق ايضا على أن القانون الذي يميز بين دم ودم يجب الغاءه، ليس بسبب قوانين الاساس، بل بسبب الفتوى اليهودية بالتحديد. واليكم ما كتبه حشين: "انقاذ الحياة، كما هو معروف، يلغي السبت، هناك من يقولون إنه حتى الشك في انقاذ الحياة يلغي السبت. علينا التذكر أن موضوعنا هو انقاذ الحياة، لا أقل من ذلك".

  الحديث لا يدور عن انقاذ حياة الجندي الفرد، المضطر لتعريض حياته لخطر أكبر بسبب تهرب طلاب المدارس الدينية، بل لانقاذ حياة مجتمع كامل في اعقاب تضعضع التكتل والتكافل في داخله.

في هذا الموضوع ايضا كان توافق فريد بين القاضيين براك وحشين. "الشعور بعدم المساواة هو من أصعب المشاعر"، حذر براك واضاف "ليس هناك عنصر مدمر أكثر للمجتمع من شعور ابنائه بأنهم يتعاملون معهم بتمييز". في حين أن حشين حذر: "سنثور ولن نسلم في الوقت الذي يحصل فيه الآخر – المساوي لنا - على ما لا نحصل عليه.

هكذا فان علامات العصيان ضد التمييز في الخدمة العسكرية اصبحت واضحة. لقد وجدت تقارير مؤخرا على هبوط آخر في الدوافع الذاتية للخدمة في الوحدات القتالية، وعلى انتشار ظاهرة "رفض الخدمة الرمادي" والتهرب من الخدمة بشكل عام عن طريق تقديم اعفاءات نفسية كاذبة. يبدو أن استمرار تجاهل معظم اعضاء الكنيست لقرارات محكمة العدل العليا، والمحاولات المتكررة لتجاوزها، هو خطير ليس فقط على الديمقراطية بل على الأمن ايضا.

بقلم عميره هاس- هآرتس 

المواطن س. والجنرال م.

بتسلئيل سموتريتش يتحدث عن الترحيل، ويوآف مردخاي، منسق اعمال الحكومة في المناطق، ينفذ الترحيل. الاول يتحدث عن الترحيل مع أل التعريف والثاني يصمت فيما يتعلق بعشرات العمليات الصغيرة التي يصادق عليها والتي تشرف عليها محكمة العدل العليا. مثلا، استكمال مخطط طرد قبيلة الجهالين من الخان الاحمر الى مكب النفايات في أبوديس كي تستطيع مستوطنة كفار ادوميم من التوسع كما تريد. وقريبا سيصادق على الاخلاء بالقوة للمرة الرابعة أو الخامسة لسكان سوسيا من بيوتهم لاشباع رغبة المستوطنين في التوسع.

   عضو الكنيست من الاتحاد الوطني (النهضة) يبحث عن العناوين. ومن ترأس الوحدة الموجودة في وزارة الدفاع المسماة منسق اعمال الحكومة في المناطق لا يحتاج الى تلك العناوين. وقبلهما كان هناك آخرون يوافقون على مواقفهما في المكانة والوظيفة. المواطن س. يهتم بنشر مخططه للجميع، والجنرال م. يفضل أن يبقى مجهولا. كأسلافه هو يعرف أن المراسلين الاسرائيليين لا يهتمون بأعمال الترحيل الصغيرة وما يترتب عليها. وبسبب ذلك هم لن ينشروا التقارير حولها. وبالتأكيد هم لن يروا ما هي العلاقة  بين من يعيشون في الاحراش التي لا توجد فيها كهرباء ولا ماء وبين امريكية متزوجة من فلسطيني، التي أخبرتها موظفة الادارة المدنية بلطف أن طلب تمديد اقامتها مرفوض لأنها تجرأت وسافرت من مطار بن غوريون.

 كلاهما متعاطفين بشكل ظاهري، المواطن الذي يلبس القبعة الدينية يسمع احيانا وكأنه غير منطقي، ويبدو للآخرين كشخص عنصري مختل عقليا ومسموح كراهيته وموصى بالاشمئزاز منه. ومن يلبس الزي العسكري والخوذة العسكرية يعتبر شخصا بالغا ومسؤولا وعقلانيا ومنطقيا في النظام. هو يقوم بتوفير المعلومات المركزة، التي تعطى بدون تمييز وخوف من التشكك المهني للمحللين العسكريين والخبراء في الشؤون الفلسطينيين. التوجيهات المعطاة للدبلوماسيين الاجانب والشخصيات الفلسطينية الرفيعة هي الحذر من سموتريتش. منسق اعمال الحكومة في المناطق هو متحدث مهني لممثلي الدول المؤيدة للسلطة الفلسطينية، وبالاساس هو شريك دائم ومحبوب من قبل الشخصيات الرفيعة في السلطة الفلسطينية وفي فتح.

 المواطن س. الاصغر سناً يمثل تيارا سياسيا في وضع الاقلية. والجنرال م. الاكبر سنا هو جزء من جهاز حكومي مختلط، عسكري ومدني، حيوي وقديم ومدرب: الادارة المدنية، الموظفات في الحكومة والمجندات في الجيش، ادارة الارتباط والتنسيق، مكاتب الارتباط العسكري والمدني، ادارة خط الحدود، ادارة غلاف القدس، مجلس التخطيط الاعلى في يهودا والسامرة، اللجنة الفرعية للرقابة، لجنة التخطيط بمشاركة الشباك وما أشبه. إن الاصرار العقاري العنصري جمعية رغفيم التي سموتريتش هو من مؤسسيها، دفع الادارة المدنية التي تخضع لمنسق اعمال الحكومة في المناطق الى أن يسرع في السنوات الاخيرة مبان فلسطينية بواسطة التماسها لمحكمة العدل العليا. جمعية الدفاع عن اراضي الوطن ضغطت من اجل طرد سكان سوسيا والخان الاحمر من بيوتهم، لكن الادارة المدنية التي تقوم بتنفيذ سياسة منع البناء والهدم ومصادرة اراضي الفلسطينيين من اجل اعطائها لليهود بأساليب علنية وسرية، طورت قبل أن يولد سموتريتش بكثير وقبل اقامة رغفيم.

 منسق اعمال الحكومة في المناطق والادارة المدنية عملوا ويعملون معا. دائما يقومون باعطاء تفسيرات بيروقراطية حاسمة لخطواتهم، مجرد موضوعيين ومهنيين. في 13 ايلول جاء الى خيام الجهالين التي تقع في شرقي القدس ممثلو الادارة المدنية وقاموا بابلاغ السكان بأن الدولة قد خصصت لهم منطقة في قرية بائسة ومكتظة وفقيرة تسمى الجبل، تمت اقامتها قبل عشرين سنة من اجل البدو الذين طردوا بهدف توسيع مستوطنة معاليه ادوميم. محامي القبيلة شلومو ليكر أبلغ ضابط الادارة المدنية بأنه يحظر عليه الالتقاء مع موكليه بدون موافقته وحضوره. ولكن ضابط الادارة تجاهل هذا الامر.

الادارة المدنية تقوم بالتأهب ليوم 25 ايلول، وهو اليوم الذي ستناقش فيه محكمة العدل العليا استئناف القبيلة ضد هدم منازلها. حسب "بتسيلم"، الابلاغ عن الموقع البديل أعطي كي تستطيع الدولة أن تعرض في محكمة العدل العليا مُبرز لا قيمة له يبين أنها تعمل بحسن نية وبالتشاور مع القبيلة.

قبل اسبوع نشرت مقالا، لم يحظ بالاهتمام الكبير، عن فلسطينيين (الرجال بالاساس) تجرأوا بوقاحة على الزواج من مواطنات من دول توجد لاسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة معها واتفاقيات دخول. فجأة وبدون الابلاغ مسبقا عن ذلك أو تقديم تفسير لذلك، قام منسق اعمال الحكومة في المناطق بوضع العراقيل على بقاء هؤلاء المواطنات في احضان عائلاتهن. من جهة، قام منذ فترة بوقف العملية التي تمكن من لديهم جوازات سفر اجنبية والذين عائلاتهم فلسطينية من الحصول على الاقامة في الضفة الغربية. ومن جهة اخرى قام بتقييد تأشيرات المكوث لهن ومنعهن من العمل لكسب الرزق. مثل كل أسلافه، يقوم منسق اعمال الحكومة من خلال منصبه بتنفيذ سياسة الحكومة، وبهذا فهو يجبر العائلات "المختلطة" على ترك الضفة الغربية والبحث عن بيت مشترك في الخارج، دون الاعلان بمكبر الصوت عن النية الحقيقية.

إن طرد الفلسطينيين من بلادهم ووطنهم واراضيهم وبيوتهم يمر مثل سلك شائك في كل تاريخ اسرائيل قبل اقامتها وحتى الآن. سموتريتش ومردخاي هما في نفس الوقت منتج لنفس التاريخ ونفس المجتمع، الذي من جهة ينكر الترحيل الذي نفذه وينفذه، ومن الجهة الاخرى لا يدرك سبب هذه الضجة واعتبار ذلك جريمة.