قضاء الاحتلال: "استعمار بحسن نية" على أراض فلسطينية خاصة

الناصرة عرب 48- في سابقة قضائية، قررت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، عدم إخلاء البؤرة الاستعمارية "متسبي كراميم" في هذه المرحلة، رغم أنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة تتبع محافظة رام الله. وألقت المحكمة بالمسؤولية عن تعويض السكان أصحاب الأراضي على حكومة الاحتلال.

وزعم القاضي، أرنون درئيل، أن البؤرة الاستعمارية  قد أقيمت "بحسن نية" من خلال تخصيص الأراضي للمستعمرين من قبل دولة الاحتلال، ولذلك "يتوجب عليها أن تحمي حقوق المستعمرين ".

يشار إلى أن البؤرة  الاستعمارية قد أقيمت عام 1999، وبعد ذلك توجه الفلسطينيون أصحاب الأراضي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد إقامة البؤرة الاستعمارية على أراضيهم.

وتم تحويل القضية إلى المحكمة المركزية في القدس، حيث سعى محامي المستعمرين لإثبات أنهم استوطنوا في المكان بناء على تصريح من الجهات المهنية ذات الصلة، بضمنها وزارة الأمن وما تسمى "الإدارة المدنية".

ويأتي القرار الذي صدر اليوم على خلفية دعوى مضادة بادر إليها المستعمرون  الذين قدموا التماسا ضد الملتمسين الفلسطينيين، وضد الدولة، بداعي أن الأخيرة تنصلت، بحسبهم، من المسؤولية تجاههم، ووافقت على الادعاء أن الحديث عن أراض خاصة.

وتأتي هذه السابقة القضائية بعد استخدام المحكمة للمرة الأولى ما يطلق عليه "نظام السوق"، وبذلك قررت المحكمة أن المسؤولية عن الحل وتعويض أصحاب الأرض الفلسطينيين، في حال ثبوت الملكية، هي على دولة الاحتلال، كما يتوجب عليها، بموجب القرار، حماية ما زعمت أنه "حقوق المستعمرين " الذين استعمرو البؤرة الاستعمارية  بتصريح من الدولة.

كما يأتي هذا القرار بعد أن بذلت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شكيد، جهودا كبيرة للاعتراف للمرة الاولى من قبل الدولة بـ"البند 5 من نظام السوق". وقبل نحو شهر ونصف قدمت دولة الاحتلال موقفها الذي يتضمن الاعتراف بالنظام، وبذلك وفرت للمحكمة الموافقة الرسمية على ذلك.