البحث عن آليات لإنقاذ "الأونروا" من أزمتها المالية

رام الله - العربي الجديد - واصل مؤتمر "المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة"، أعماله في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ويختتم الخميس المقبل، بهدف البحث عن آليات تساعد وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" على الخروج من أزمتها المالية الخانقة.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين "تتعرض لتآمر ممنهج، يتطلب إحباطه مواصلة العمل لتوفير حل جذري للأزمة المالية بتوفير تمويل كافٍ ومستدام ويمكن التنبؤ به"، وحث أبو هولي المجتمع الدولي على العمل لإنقاذ ميزانية "الأونروا"، مذكّرا الدول العربية بأهمية الالتزام بتعهدات سابقة بتغطية 7.8 % من نفقات الوكالة.

ويعقد المؤتمر في وقت تتدحرج فيه ردود الفعل، على التقليصات الأخيرة، التي أعلنت عنها وكالة "الأونروا" في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وصولا إلى منعطفات خطيرة إذا ما قرر اتحاد العاملين في الوكالة الإضراب الشامل، وما يترتب عليه من أزمة إنسانية تضاف إلى أزمات بنيوية في غزة خصوصا.

اقرأ ايضا : اسعار الذهب في فلسطين

وأعلنت "الأونروا" إيقاف أو تقليص بعض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وهي: "المال مقابل العمل، وخدمات القسائم الغذائية للعائلات الفقيرة، وبرنامج المساعدات الغذائية للبدو اللاجئين، وبرنامج الصحة النفسية، والعيادات الصحية المتنقلة، بالإضافة إلى خدمتي الحماية والحيادية".

وحول مبرر وقف هذه الخدمات، في وقت يبدو أن اللاجئين الفلسطينيين في أمسّ الحاجة إليها، يقول المتحدث باسم "الأونروا" سامي مشعشع: إن "الوكالة وجدت نفسها مضطرة للوقوف عند مسؤولياتها بعدما نفدت السيولة النقدية لبعض الخدمات، وهو ما يضطرها للوقوف على الأولويات للإبقاء على استمرار الخدمات الأساسية".

وأكد مشعشع في حديث مع "العربي الجديد" أن "الأونروا" تعمل حاليا على توفير خدمات رديفة تقدمها جهات مختلفة، تحول دون تدهور أوضاع الخدمات عندما تتوقف.

اقرأ ايضا : 1.245 مليون شريحة وطنية موبايل فعالة في فلسطين.. إليك التفاصيل

ويبلغ حجم ميزانية وكالة "الأونروا" 1.2 مليار دولار في العام، ويتم إنفاقها ضمن 3 بنود رئيسية هي: الميزانية العادية، وميزانية الطوارئ، وميزانية المشاريع"، وقد أوقفت الوكالة معظم الخدمات المقدمة ضمن ميزانية الطوارئ خلال الأيام الأخيرة.

وتقول "الأونروا": "إنها وجدت نفسها، على وقع أزمة مالية غير مسبوقة، مُضطرةً لاتخاذ قرارات تتعلق بوقف أو تقليص خدمات تقدمها للاجئين الفلسطينيين، والاستغناء عن 267 موظفا، وتحويل أكثر من 500 آخرين في غزة إلى دوام جزئي حتى نهاية العام الجاري".

لكن شرائح واسعة من الفلسطينيين، تعتقد أن الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة، تأتي في إطار مساع تقودها الولايات المتحدة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن أصبحت قضية القدس (وفقا لمزاعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب) خارج إطار قضايا الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي باعتراف أميركا بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال.

اقرأ ايضا : الطقس: الجو غائم جزئيا إلى صاف حتى الأحد

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، حجبت أميركا التي تعد أكبر ممول لوكالة "الأونروا"، مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات المقرة سنويا لميزانية الوكالة التي تعاني أصلا من عجز متراكم خلال السنوات الماضية، بسبب المنافسة بين منظمات الإغاثة على المساعدات الدولية، نظرا للحاجة التي فرضتها أزمات المنطقة وعلى رأسها الحرب السورية.

ونتيجة للقرار الأميركي، تفاقم العجز في ميزانية الوكالة، وبلغ مع بداية عام 2018، قرابة 446 مليون دولار، وهو أكبر عجز واجهته "الأونروا" في تاريخها وجعل من الخدمات التي تقدمها على المحك.

وبحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها "العربي الجديد"، اتخذ المفوض العام للوكالة بير كرنوبيل، قرارين، تمثل الأول، في اتباع إجراءات تقشف حازمة تضمن صرف كل دولار بأفضل طريقة ممكنة لدعم الخدمات الأساسية واللاجئين الأكثر ضعفا في المنطقة، وذلك لـ "الإسهام في الأمن الإقليمي". أما الثاني فهو إطلاق حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"، من أجل تجنيد أموال عاجلة تحول دون انهيار الخدمات المقدمة للاجئين.

وضمن هذه الحملة، دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر للدول المانحة عُقد في العاصمة الايطالية روما في الخامس عشر من مارس/ آذار الماضي، تعهدت فيه الدول المشاركة بدعم "الأونروا" بـ 100 مليون دولار، (منها 50 مليونا من دولة قطر)، ومن ثم حصلت "الأونروا" على تعهدات بـ 38 مليون دولار أخرى خلال مؤتمر عُقد أواخر يونيو/ حزيران الماضي في نيويورك، وستقدمها بلجيكا وقبرص والاتحاد الأوروبي، وجهات أخرى.

وتضاف إلى ذلك تبرعات من السعودية والإمارات وتركيا، وهو ما ساهم في تقليص حجم العجز في ميزانية الوكالة من 446 مليون دولار إلى 217 مليونا، وهو أكبر عجز مالي في تاريخ الوكالة.