الرئيسة

صفقة قانون القومية: دعم اليهود المتدينين مقابل تغيير قانون التجنيد

نشر بتاريخ: 2018-07-31 الساعة: 08:15

رام الله-اعلام فتح- كشف تسجيل صوتي نشر امس الإثنين، أن عضو الكنيست موشي غفني أقر بأن الحريديين دعموا "قانون القومية" في إطار صفقة تتصل بقانون التجنيد.

وبحسب "كان 11" الإخبارية، فإن غفني أقر في اجتماع للكتلة، الأربعاء الماضي بموجب تسجيل صوتي له، بأن دعم قانون القومية جاء مقابل تغييرات في قانون التجنيد.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد تعهد بتنفيذ المطلوب في قانون التجنيد مقابل التصويت على قانون القومية باعتبار أنه قانون مهم.

ويقول غفني إن "قانون القومية قانون سيئ. لماذا وافقنا عليه؟ وافقنا لأن نتنياهو قال إنه قانون مهم بالنسبة له"، مضيفا أن نتنياهو تعهد بتنفيذ كل ما يطلبه الحريديون بشأن قانون التجنيد.

يذكر أن الحريديين كانوا قد اعترضوا في السابق على قانون القومية، خشية أن يمس بهم مستقبلا. وفي أعقاب ذلك، تحدث نتنياهو مع غفني بهذا الشأن، مقابل حصولهم على ما يريدون بشأن قانون التجنيد.

وكان قد صادق الكنيست، في الثالث من الشهر الجاري، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون تجنيد "الحريديم" بعد موافقة الحكومة عليه بجلستها الأسبوعية، حيث أقر القانون بأغلبية 63 صوتا في أعقاب دعم وتصويت كتلة "يش عتيد"، ومعارضة 39 من أعضاء الكنيست.

وهدد نائب وزير الصحة الإسرائيلية، يعكوف ليتسمان، يوم الإثنين، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة إذا ما صادقت الهيئة العام للكنيست بالقراءات الثلاث على "قانون التجنيد" بصيغته الحالية.

وكان النواب العرب قد قرروا مقاطعة جلسة التصويت على القانون، انطلاقا من قاعدة عدم المشاركة في التصويت على مثل هذه القوانين.

وفي حينه صرح النائب مسعود غنايم بالقول "نحن نقف على الحياد في هذه القضية، لن نشارك في التصويت، أولا لأن القضية دينية يهودية تخص الحريديين، وأيضا لأن القانون لو مرر سيكون له عواقب على المجتمع العربي، ونحن نرفضه".

وأضاف أنه "لا نريد أن يمر أي قانون في الكنيست يجبر أي شريحة في هذه الدولة على التجنيد للجيش، نحن لن نصوت لا مع القانون ولا ضده".

وأوضح غنايم أن لدى كتلة القائمة المشتركة "الكثير من التفاهمات مع الحريديين في الدولة، وسبق أن كان لنا تنسيق معهم في بعض القوانين التي كانت ستمسنا بشكل مباشر، كقانون الأذان وقانون قومية الدولة"، على حد قوله.

anw

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024