الرئيسة

نواب في الكنيست يدعمون مشرع قانون يسمح بالاستعمار في الحديقة القومية "مدينة داود"

نشر بتاريخ: 2018-07-05 الساعة: 10:13

رام الله-اعلام فتح- تكتب صحيفة "هآرتس" أن لجنة الداخلية وشؤون البيئة في الكنيست، صادقت أمس الأربعاء، على التصويت في القراءة الأولى على مشروع قانون يسمح ببناء المساكن للمستعمرين في المنطقة التي تم إعلانها كمنتزه وطني "مدينة داوود" في القدس الشرقية. وقد اعترض ممثلو المستشار القانوني للحكومة وإدارة التخطيط على الاقتراح، لكن رئيس اللجنة عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، أجرى التصويت، فأيد ثمانية من أعضاء الكنيست الاقتراح وعارضه ستة أعضاء.

واقترح مشروع القانون الأصلي، الذي تمت مناقشته قبل عام، تعريفا جديدا لـ "الحديقة الوطنية البلدية". ووفقا للنسخة المعتمدة، سيكون من الممكن تقديم خطة للبناء السكني في منطقة الحديقة الوطنية. وذلك في ظل عدد من الشروط: أن تكون الحديقة الوطنية واقعة داخل مدينة، في مكان كان يقوم فيه حي سكني قبل إعلان الحديقة وأن تكون الحديقة بمثابة مكان "لتخليد القيم الأثرية".

وتقوم حديقة "مدينة داود" الوطنية، التي تديرها جمعية العاد، في حي سلوان في القدس الشرقية، وهي جزء من المنتزه الوطني المحيط بأسوار القدس، وتعتبر، على الأرجح، الحديقة الوطنية الوحيدة في إسرائيل التي تستوفي هذه الشروط. ويرتبط السكان اليهود كلهم بجمعية العاد الاستيطانية، الذي تعمل على توطين اليهود بالتوازي مع إدارة الحديقة والحفريات الأثرية.

وكان من الواضح من محضر الجلسة السابقة، التي عقدت في كانون الثاني، أن من يقف وراء هذا القانون هي جمعية العاد وزعيمها، دافيد باري (من أعضاء التنظيم اليهودي السري الذي خطط لتفجير قبة الصخرة – المترجم)، بهدف مساعدة الجمعية على دفع خطة البناء. وخلال تلك الجلسة قال رئيس اللجنة في حينه، دافيد إمسلم، لباري: "قل لي ماذا تريد. وسأقول لك ما فكرت به أنا".

وفقا لمؤيدي القانون، ومن بينهم إمسلم وكيش، فإن حالة "مدينة داود" فريدة من نوعها، بسبب قيام حي سكني هناك قبل إعلانها كمنتزه وطني. وقال إمسلم خلال النقاش: "بما أنه لم يتم ترتيب الأمر بأي طريقة أخرى، فإن للسوق حياة وتم إعادة بناء الحي وتكثيفه كما لو كان كل شيء محظوراً، لكن كل شيء متاح". وأضاف باري: "من الضروري أن نعطيها إمكانية الظروف العادية للحي، روضة أطفال، كل شيء. ومن ناحية أخرى، الحفاظ على قيم الحديقة الوطنية". وخلال النقاش سألت عضو الكنيست تمار زاندبرغ (ميرتس) لماذا لم يتم دعوة ممثلي السكان الفلسطينيين الذين يشكلون معظم سكان الحي.

وخلال النقاش الذي جرى أمس، أعربت مصادر مهنية من وزارة القضاء وإدارة التخطيط وجمعية حماية الطبيعة في إسرائيل عن معارضتها لمشروع القانون. وقال ممثل وزارة القضاء "إن المستشار القانوني يعارض. موقفنا هو أنه لا يوجد حل تشريعي لتعقيدات الحديقة الوطنية".

وأضافت ياعيل أدورام، من إدارة التخطيط، أنه يمكن العثور على حل لمشكلة الإسكان في الحديقة الوطنية دون تشريع قانوني، وإنما من خلال تقديم خطة محددة. ورفض النائب كيش الاعتراضات وطالب بالحصول على مواقف وزيرة القضاء ووزير المالية بشكل منفصل عن مواقف الوزارتين. ويدعم الوزيران دفع مشروع القانون في القراءة الأولى لمناقشة القضايا الناشئة عن المناقشة قبل القراءة الثانية. وقال كيش إن القانون سيطرح للتصويت عليه في القراءة الأولى يوم الاثنين المقبل.

وقالت عضو الكنيست تمار زاندبرغ للنائب كيش: "أنت تعقد صفقات مع العاد خارج الباب. هذا قانون يهدف إلى السماح بالبناء للمستوطنين ومنع الفلسطينيين من البناء".

وقالت جمعية "مدينة الشعوب" وجمعية "عيمك شفيه"، إن الهدف من القانون هو إعادة إحياء خطة البناء الضخمة التي طرحتها العاد في التسعينيات، والتي تم وضعها جانبا بعد نضال جماهيري شديد. ففي حينه طلبت العاد بناء 200 وحدة سكنية في الحديقة الوطنية. وقبل حوالي عقد من الزمن، تم تجميد خطة أخرى كان من المفترض أن تسمح بالبناء السكني في الحديقة.

وقال الباحث في "مدينة الشعوب"، أفيف تتارسكي: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يسخرون فيها من القانون والعقل السليم من أجل تعزيز أجندة المستوطنين، لكن هذا القانون لن يغير حقيقة أن سلوان، شأنها شأن القدس الشرقية كلها، هي مدينة فلسطينية. محاولات إسرائيل لمحو هذه الحقيقة البسيطة تنتهك الحقوق الأساسية لـ 350 ألف مواطن في القدس الشرقية، ناهيك عن كون سكان المدينة الإسرائيلية يدفعون الثمن أيضا".

وأعلنت سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية دعمها لمشروع البناء بادعاء أنه "يحول المنطقة كلها، بما في ذلك الحي السكاني إلى موقع سياحي رائد ويزيد من متعة آلاف السياح الذين يزورون الحديقة الوطنية ومحيطها كل سنة".

anw

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024