المحكمة الإسرائيلية تناقش اليوم الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن المتهمين بقتل عائلة دوابشة قبل عدة أشهر

رام الله-اعلام فتح- من المقرر أن تناقش المحكمة الإسرائيلية صباح  اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن المتهمين بقتل عائلة دوابشة، عميرام بن أوليئيل وقاصر آخر يحظر جهاز الأمن العام "الشاباك" نشر اسمه، حيث ستقرر المحكمة إذا ما كان اعتراف القتلة مقبولا أم أنه يجب استبعادهم من المحاكمة وإلغاء لائحة الاتهام وإطلاق سراحهم.

وبعد حوالي ستة أشهر على الجريمة وإحراق عائلة دوابشة، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة المركزية باللد، لائحة اتهام ضد عميرام بن أوليئيل بتهمة القتل، كما وجهت إلى قاصر تهمة التخطيط للعملية.

وخلال المداولات بالمحكمة اعتبرت النيابة أن هناك منفذ واحد للجريمة، والمتهم الثاني كان مجرد مساعد عن بعد، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.

وتعتمد لائحة الاتهام على اعترافات تم الحصول عليها من الاثنين خلال استجوابهم من قبل "الشاباك"، وهو تحقيق تم بموجبه استخدام "وسائل خاصة" ضدهم، على حد قول صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومع ذلك، تراجع الاثنان عن الاعترافات وخلال السنتين ونصف السنة الماضية تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات "الشاباك"، حيث يدعي محامو المدعى عليهم، أن الاعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، بينما يزعم مكتب النائب العام أن كل شيء قد تم وفقاً للإجراءات المطبقة على استجواب نشطاء الإرهاب وبمعرفة المدعي العام.

وفي مرحلة ما، تقول الصحيفة: "وافق مكتب المدعي العام على التنازل عن الاعترافات التي تم جمعها بعد استخدام "الوسائل الخاصة"، وطلب أن يكون راضيا عن الاعترافات الإضافية التي قدمها الاثنان بعد أن لم يخضعوا لهذه التدابير"، ويرى مكتب المدعي العام أن "الاعترافات الأخرى كافية لتمكين مواصلة الإجراءات".

وعليه، ستقرر المحكمة، يوم الثلاثاء، ما إذا كانت ستسمح بالفصل بين هذين النوعين من الاعترافات وما إذا كانت ستقبل جزء منها أم أنه يجب استبعاد جميع الاعترافات.

وبحال تم استبعاد جميع الاعترافات، ترجح الصحيفة أنه "يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستسمح للنيابة بمتابعة القضية أم لا، وبحال استبعدت الاعترافات، فالأمر يعني ذلك أنه سيتم إطلاق سراح المتهمين".

يذكر أن عائلة دوابشة قدمت وبتوكيل من مؤسسة ميزان دعوى تعويضات للمحكمة مركزية في الناصرة، بقيمة عشرات ملايين الشواقل لتعويض العائلة في أعقاب العملية الإرهابية عام 2014، التي استشهد فيها الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد الدوابشة ولتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة.