مجلس الوزراء: جميع الإجراءات الإسرائيلية السابقة واللاحقة في مدينة القدس باطلة ولاغية

من الأرشيف

رام الله- اعلام فتح- حمل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية.
وحذّر رئيس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، من تداعيات وعواقب إجراءات حكومة الاحتلال في القدس التي بدأت يوم الجمعة الماضي بإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه، ومنع رفع الأذان من مآذنه الشامخة، ودخول شرطة الاحتلال إلى المسجد وتفتيشه والعبث بموجوداته، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، ثم أطلت علينا سلطات الاحتلال بزرع البوابات الإلكترونية أمام أبواب المسجد الأقصى. 
وأكد باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين محمود عباس والحكومة وباسم كل شعبنا المرابط في القدس وفي كل مكان رفض كل هذه الإجراءات الخطيرة التي من شأنها منع حرية العبادة وإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وفرض العقوبات الجماعية والفردية على أبناء شعبنا، وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة، والمساس بالشعائر الدينية. 
وشدد الحمد الله أنه على العالم أجمع أن يعي بأن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبأن قوة الاحتلال لا تبطل حقاً ولا تحق باطلاً، وأن كافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وتأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية. 
ودعا جماهير شعبنا بكافة مكوناته وأطيافه وفي كافة أماكن تواجده إلى الوحدة وإنهاء الانقسام والوقوف صفاً واحداً موحداً، لمواجهة مخططات الاحتلال وإجراءاته التعسفية ومحاولاته تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والالتفاف حول القيادة الشرعية لشعبنا لمواصلة مسيرتنا النضالية، قائلا: "لن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشريف وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك".
في السياق نفسه، أعرب المجلس عن رفضه واستنكاره للمغالطات والادعاءات المتكررة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تمريرها، حول حرص الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، بما يعني رفضها لقرارات الشرعية الدولية بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويعني إصرارها على تكريس احتلالها للمدينة المقدسة مع كل ما يصاحب ذلك من مخططات وإجراءات احتلالية وقرارات عنصرية لفرض سياسة الأمر الواقع. 
وجدد المجلس التأكيد أن أي حديث عن الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك غير الوضع الذي كان سائداً منذ العهد العثماني، ولاحقاً في فترة الانتداب البريطاني، ومن ثم خلال العهد الأردني، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي، هو وضع مرفوض فرضته إسرائيل بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلالها للقدس عام 1967.
وأكد أن ما يجري هو عدوان صارخ ومخطط إسرائيلي خطير يستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس بهويتهم وتراثهم وعقيدتهم ووجودهم في المدينة المقدسة المحتلة، الأمر الذي لن يكون من شأنه سوى زيادة التوتر في مدينة القدس بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتفجير الأوضاع وإشعال حرب دينية تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عواقبها الوخيمة.
وحيّا المجلس سكان القدس الشرقية المحتلة على وقفتهم البطولية في وجه أي استهداف للمسجد الأقصى، وذلك بأداء صلاة الجمعة في الشوارع وإصرارهم على الصلاة في المسجد رغم الحشود الاحتلالية في مدينة القدس. 
ووجه تحية فخر واعتزاز وإكبار إلى أهلنا في مدينة القدس الذين يقفون رأس حربة نيابة عن الأمة العربية والإسلامية جمعاء في مواجهة المخطط الإسرائيلي الهادف لأسرلة وتهويد مدينة القدس، وشدد المجلس على أن الفلسطينيين في مدينة القدس يحتاجون إلى وقفة جادة وحقيقية من قبل كل الحكومات العربية والإسلامية تثبت أن القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية.