قسيسية يناشد حاضرة الفاتيكان وكنائس العالم التدخل لحماية الوضع التاريخي القائم بالقدس

الفاتيكان-اعلام فتح- ناشد سفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية دول العالم وعلى رأسها حاضرة الفاتيكان، والدول التي تعتبر نفسها حامية للأماكن المقدسة منذ العهد العثماني وغيرها من كنائس العالم، التدخل لحماية الوضع التاريخي القائم في القدس ولجم السياسات الأحادية وغير القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تستهدف ما تبقّى من الحضور الكنسي المسيحي الممتد منذ ألفي سنة، في أرض ميلاد وقيامة السيد المسيح.
وقال قسيسية، في بيان له اليوم الأحد، إن التصعيد الخطير والمدروس من قبل حكومة الاحتلال اليمينية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، يهدف إلى تقويض وإنهاء الوجود الكنسي المسيحي في المدينة المقدسة، من خلال سياساتها التي تسعى للسيطرة على عقارات ومباني الكنائس من خلال الحركات الاستيطانية، أو من خلال بلدية الاحتلال في القدس، وذلك بفرض الضرائب على عقارات وأملاك الكنائس، وتجميد حسابات الكنائس في البنوك بخرق للوضع التاريخي والقانوني القائم "Status Quo"، وتجاوز للخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن آخر هذه السياسات كانت تمرير مشروع قانون أراضي الكنائس في الكنيست الإسرائيلي، الذي يسمح للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي وأملاك وأوقاف الكنيسة والتصرف بها.
واعتبر أهذه الإجراءات الإسرائيلية تعدّ خرقاً فاضحاً للستاتسكو الذي ينظم العلاقات بين السلطات المدنية والكنسية منذ عام 1757، وقال: "هذا ما أكدته معاهدة باريس لسنة 1856، ومعاهدة برلين لسنة 1878، وأيضا من قبل لجنة تقصي الحقائق التي حضرت إلى فلسطين سنة 1949، لتعاود تأكيد خصوصية وضع الأماكن المقدسة، كما جاء أيضا في قرار التقسيم لسنة 1947 الذي نص على عدم المس بالوضع القائم Status Quo للأماكن المقدسة".

وذكّر قسيسية في 8/11/1946 سلم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رسالة يعبر فيها عن التزام حكومته بالحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة وعدم المساس بها، وأضاف: "وجاء في الاتفاقية الأساسية الثنائية بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل سنة 1993، حيث أكدت الأخيرة التزامها في بند 4 (1) باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة."
وشدد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمتعلقة بالقدس ومنها قرار مجلس الامن رقم: 476، 478، 1515، 2334، وغيرها من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد جميعها على بطلانية قرارات وإجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بخصوص القدس.
وتابع: "أعرب رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة عن رفضهم في 7/9/2017 المساس بالوضع القائم ومحاولات شرعنة الإجراءات والسياسات غير القانونية من خلال مصادرة أملاك الكنائس والتصرف بها، كما صدر بيان لهم في تموز 2017، خلال أحداث الأقصى عبروا فيه عن قلقهم الشديد لمحاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة، كذلك صدر البيان الأخير لرؤساء الكنائس بتاريخ 14 شباط 2018، يرفضون فيه إجراءات بلدية القدس الإسرائيلية بفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها، باعتباره خرقا فاضحا وتحديا كبيرا للحضور الكنسي المسيحي، مذكرين بمساهمتهم الكبيرة لخدمة المجتمع من خلال مشاريعهم في القطاعات المختلفة ومنها الصحية والتعليمية والثقافية وتشجيعها للحج المسيحي، الذي يعتبر المصدر الأساسي لدخل السلطات المدنية".