الحكومة:الموازنة لهذا العام 5.8 مليار دولار منها 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض

رام الله-اعلام فتح-صرح رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات، وتدخلات الاندماج، وإنهاء الانقسام، تبلغ 5.8 مليار دولار، مشددا على أن موازنة هذا العام الذي تتعاظم خلاله التحديات تتضمن سياسات مالية تمهد لتحقيق الاستدامة المالية المنشودة، وتستنهض اقتصادنا الوطني.

جاء ذلك خلال عرض الحمد الله ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة مشروع الموازنة العامة للعام 2018، اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء، بمدينة رام الله.

وأكد الحمد الله "أنه بالوفاق الوطني وتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها نواجه التحديات والصعوبات المالية، ونتصدى لمخططات تشتيت وإضعاف قضيتنا الوطنية".

وأردف رئيس الوزراء: "لقد عرض الوزير بشارة مشروع الموازنة الاسبوع الماضي، أمام هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي، واليوم نستكمل معكم النقاشات حولها، ليقرها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية لاحقا، ويتم احالتها إلى فخامة الأخ الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بها، وإصداره وفق الأصول".

واستطرد: "لقد أردنا لهذه الموازنة أن تأتي استكمالا وتأسيسا للجهود المبذولة على أكثر من صعيد لتعزيز الصمود والمنعة الوطنية والسير نحو تعظيم الموارد والقدرات الذاتية وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحقيق الاستدامة المالية، وقد صممت هذه الموازنة، كسابقاتها منذ عام 2014، لتخفيض العبء الضريبي للأفراد، خاصة ذوي الدخل المتدني، وتبني إجراءات ضريبية تسهم في توظيف واستيعاب الخريجين، والحد من وطأة البطالة، والفقر بتشجيع البنوك والمؤسسات المالية لتوجيه تمويلها لصالح نمو وثبات الشركات الصغرى والناشئة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وتشكل أكثر من 90% من الشركات العاملة في فلسطين.

كما تتضمن الموازنة إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ (10 مليون دولار) وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى (40 مليون دولار)، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي".

وقال: "إن موازنة هذا العام، الذي تتعاظم خلاله التحديات ويمعن فيه الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته، تتضمن سياسات مالية تمهد لتحقيق الاستدامة المالية المنشودة وتستنهض اقتصادنا الوطني الذي تحاول إسرائيل سحقه وسلبه مقومات قوته وتقويض فرص نموه، ويتعين علينا في ظل هذه التطورات، تجنب اللجوء إلى زيادة المديونية والاقتراض إلا في الحالات الطارئة، وعند ضمان قدرتنا على تسديد الدين، وعلى أن يوجه فقط للتطوير وليس للاستهلاك".

وأضاف:سيتم تنفيذ الموازنة، ونقل المنظومة الضرائبية الفلسطينية، لتصبح أكثر مرونة وتقدما وتحفيزا مقارنة مع دول الجوار، ونوفر الإمكانيات لمواصلة تطبيق التدخلات الحكومية الواردة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة 2017-2022، وهو ما يتطلب تعزيز وتنسيق الجهود مع الجهات والدول المانحة لينسجم الدعم الدولي مع هذه الأجندة، ولتوحيد المعلومات والتمويل من خلال القنوات الحكومية الرسمية، ولضمان عدم ازدواجية وتقاطع البرامج والمشاريع الممولة دوليا".