الأحمد يؤكد ضرورة تنفيذ قرارات البرلمان العربي الخاصة بفلسطين

رام الله-اعلام فتح-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد استخدام أسلوب التقصير الطبي والإهمال بالعلاج كأداة ووسيلة بهدف تعريض الأسير للموت البطيء دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الإنسانية .

وكشفت الهيئة، عن عدة حالات مرضية صعبة تقبع في سجون الاحتلال، ومن بينها حالة الأسير الشاب أسامة حماد (22 عاما) من مخيم قلنديا في رام الله، الذي يعاني من الفتاق وآلام في الخصيتين بسبب مرض "الدوالي"، وقد تدهور وضعه الصحي عقب التحقيق معه في مركز توقيف المسكوبية.

وأضافت الهيئة انه في كثير من الأحيان لا يستطيع الأسير الحركة من شدة الأوجاع، وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، إلا أن إدارة معتقل "النقب" تماطل في تحويله لإجراء الفحوص الطبية والخضوع للعملية، وتكتفي بإعطائه المسكنات.

في حين يمر الأسير جواد اشتية (42 عاما) من قرية تل في نابلس، بوضع صحي صعب، ويعاني من مشاكل في الرؤية، إثر تعرضه لإصابة خطيرة في عينيه خلال الانتفاضة، وهو مهدد بفقدان بصره في حال لم تجر له عملية زراعة قرنية بأسرع وقت ممكن، لكن إدارة معتقل "الجلبوع" ما زالت تماطل في تحديد موعد لإجراء عملية الزراعة.

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالبرلمان العربي عزام الأحمد، ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة مواصلة البرلمان العربي خطته للتصدي لإعلان ترمب بشأن القدس.

وقال الأحمد ، اليوم، عقب مشاركته في أعمال جلسة البرلمان العربي الثالثة من دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت اليوم في الجامعة العربية برئاسة رئيس البرلمان مشعل السلمي:  إن لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت اجتماعا لها يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس البرلمان، وأكدت أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، وضرورة متابعة تنفيذ خطة تحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019- 2020.

واستعرض الأحمد تقرير اجتماع اللجنة أمام المجلس، التي أكدت مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة الاعلان الامريكي بشأن القدس، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فيها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بها.

وأوصت لجنة فلسطين على ضرورة إنهاء الانقسام والالتزام الجاد والامين لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2017، واستمرار جمهورية مصر العربية في المصالحة الفلسطينية، وتذليل كافة العقبات التي تقف امام إنهاء الانقسام.

ورفضت اللجنة المساس بالدور الذي تقوم به وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، والاصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقا لقرار تأسيسها، وضرورة مخاطبة رئيس البرلمان لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية والاسلامية والدولية لدعم الموارد المالية اللازمة لموازنة وأنشطة الوكالة ليمكنها من مواصلة تقديم خدماتها، وتقديم الشكر للبرلمان البلجيكي الذي دعم الوكالة .

واكدت ضرورة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات الدولية لدعم ادراج البند الطارئ الذي سيتقدم به المجلس الوطني الفلسطيني، بالتعاون مع المجموعة العربية بجنيف على جدول اعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها في تاريخ 24-28 مارس المقبل، بخصوص التبعات المترتبة على الاعلان الامريكي بشأن القدس والتأكيد على عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية للقدس .

وطالبت اللجنة من رئيس البرلمان بمخاطبة الجهات الاممية والهيئات العربية والدولية والبرلمانات لشرح معاناة الشعب الفلسطيني التي تفاقمت بعد الاعلان الامريكي بشأن القدس، والطلب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها اسرائيل واعتقالها للأطفال، وترويعهم بمن فيهم عهد التميمي التي أصبحت رمزا للكبرياء الفلسطيني وغيرها من آلاف الأطفال .

وأكدت اهمية استمرار التنسيق بين البرلمان العربي واتحاد المحامين العرب بشأن دعم فلسطين على المستويين القانوني والقضائي بخصوص الانتهاكات الاسرائيلية.

من جانبه، أكد أعضاء البرلمان العربي في مداخلاتهم خلال الجلسة، ضرورة التكاتف وإنهاء الانقسام ووحدة الكلمة الفلسطينية، وطالبوا بضرورة محاصرة الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بضرورة دعم صندوق القدس، وضرورة إيفاء الدول بالتزاماتهم المالية من خلال ضغط النواب على الحكومات لدعم المقدسيين.