عناوين الأخبار

  قانون فرنسي يفرض عقوبات مشددة بشأن "المهاجرين غير الشرعيين"    تمديد اعتقال الصحفي محمد علوان ونقابة الصحفيين تستنكر    شعث: طلب أميركا من مجلس الأمن دعم خطتها للسلام محاولة فاشلة للترويج لاتفاق منحاز    اختفاء 111 فتاة بعد يومين من هجوم "بوكو حرام" على مدرستهن في نيجيريا    سلطات الاحتلال تفرض حبساً منزلياً على مقدسي    قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من الضفة    فتح: ترشح روايتين فلسطينيتين للقائمة القصيرة لجائزة البوكر إنجاز للثقافة الفلسطينية    بلدية الاحتلال في القدس تصادق على بناء 3000 وحدة استعمارية    بعد كشف فساد نتنياهو: نصف الإسرائيليين يؤيدون استقالته والليكود الأكثر شعبية    غزة: زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين    تصويت محتمل لمجلس الأمن على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في سوريا    سفارتنا بالقاهرة: إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ وتشكيل خلية أزمة لمتابعة العالقين    قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس لتأمين الحماية للمستعمرين    القدس: قوات الاحتلال تعتقل 5 أطفال قبل انسحابه من مخيم شعفاط    الحسيني يطلع وفدا من الجبل الأسود على انتهاكات الاحتلال في القدس    الجامعة العربية تطالب الدول الاعضاء بسداد مساهماتها في موازنة 2018    قراقع: لا إصابات بين الأسرى في سجن ريمون    الجامعة العربية تدعو العالم لدعم رؤية الرئيس عباس لإحلال السلام    ناميبيا تجدد دعمها للنضال المشروع لشعبنا ضد الاحتلال وترفض الاستعمار    الأحمد يلتقي وزير الداخلية اللبناني  
الرئيسة/  إسرائيلية

العليا ترفض الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات فساد نتنياهو

نشر بتاريخ: 2018-02-13 الساعة: 09:06

رام الله- اعلام فتح- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية ، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للشرطة بنشر توصياتها، والمقرر نشرها في الأيام القريبة، وتسليم ملفات التحقيق للنيابة العامة والإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق حتى الخميس القادم أو الأحد القادم.

وجاء في قرار القضاة: أنه نظرا لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض. وعليه فإن موقف القضاة وموقف النيابة العامة يؤكدعلى أن الحديث ليس عن توصيات، وإنما عن ملخص التحقيقات.

أما بالنسبة لطلب منع نشر تلخيصات ملفات التحقيق، فقد تقرر أنه لا يوجد سبب للتدخل في تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي تنص على أن مبرر النشر في "مسألة عامة بوجه خاص" تلزم الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة، وأن الشرطة لا تقرر ذلك لوحدها.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن المناقشات في جهاز الشرطة تتركز حول نص البيان الذي سيصدر لوسائل الإعلام، والذي سيصادق عليه المفتش العام للشرطة وجهات قضائية داخل الجهاز، إلى جانب المسؤولين في النيابة العامة.

ومن المرجح أنه في "الملف 1000"، ملف الهدايا، سيتضمن بيان الشرطة أن هناك قاعدة أدلة على ارتكاب مخالفة الرشوة من قبل رئيس الحكومة، وفي "الملف 2000"، يرجح أن توصي الشرطة بتقديمه للمحاكمة، وسط خلاف بين "مخالفة الرشوة" أو "الاحتيال وخيانة الأمانة".

Anw

التعليقات

اقتصاد

أخبار منوعة

رياضة

الفيديو

برامج عودة

مواقف ونشاطات الحركة

تقارير

Developed by MONGID DESIGNS الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2018