الرئيسة

دراسة توصي باستغلال "هوامش باريس" لتعظيم التبادل التجاري مع مصر

نشر بتاريخ: 2018-01-24 الساعة: 10:03

رام الله- الحياة الجديدة- أوصت دراسة متخصصة بضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وتقديم التسهيلات الائتمانية لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم استغلال الهوامش المتاحة في "بروتوكول باريس" للاستفادة من النظام التجاري القائم، وزيادة حجم التبادل التجاري بين فلسطين وجمهورية مصر العربية وانشاء مشاريع مشتركة.

جاء ذلك في الدراسة التي أعدها الباحث رائد حلس المختص بالشأن الاقتصادي حول "واقع التجارة الخارجية الفلسطينية المصرية وسبل تطويرها"، بهدف تحديد طبيعة العلاقة بين الجانبين كونها في اتجاه واحد وتتصف بالغياب الملحوظ لتدفق السلع والبضائع تجاه الصادرات الى مصر.

وقال الباحث حلس انه بالنظر الى البيانات بشأن التجارة الخارجية ما بين 1995-2015، فانه "يتبين انها تعاني من الخلل الهيكلي المزمن يتمثل في ارتفاع حجم الواردات مقابل حجم الصادرات شبه المعدوم وهذا يسبب ضعف قدرة الصادرات على المنافسة في السوق المصري بالإضافة الى (بروتوكول باريس) الاقتصادي عام 1994 الذي تم من خلاله الزام الجانب الفلسطيني بالعمل وفقا للنظام الجمركي الاسرائيلي وفي اطار سياساته التجارية التي تتلاءم مع بنية الاقتصاد الاسرائيلي واهدافه ويتعارض مع بنية الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة الى اختلاف السياسة التجارية والمالية للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي التي تعتبر تابعا ولذا فان الخيارات التجارية الفلسطينية تجاه مصر قد تكون هدفا صعب المنال في ضوء استمرار سيطرة اسرائيل على المعابر والحصار المفروض على غزة".

تحديات التجارة الخارجية الفلسطينية

وتطرقت الدراسة ايضا الى تحديات التجارة الخارجية الفلسطينية المصرية والتي واجهت جملة من التحديات والمعوقات التي حالت دون نمو وتطور التبادل التجاري بين البلدين اهمها سيطرة اسرائيل على المعابر وعلى التجارة الفلسطينية والقيود والعوائق التجارية ومنها الضرائب والرسوم الجمركية حيث حدد (بروتوكول باريس) استمرار النظام الجمركي الاسرائيلي مع استثناءات محددة حيث إن الهامش الوحيد الذي اتاحه البروتوكول للسلطة الوطنية ويتمثل في امكانية فرض رسوم جمركية مغايرة للنظام الجمركي الاسرائيلي لبعض القوائم السلعية التي يمكن مبادلتها مع مصر والاردن حسب تقديرات اللجنة المشتركة من اسرائيل وفلسطين.

واستعرضت الدراسة ايضا القيود والعوائق غير التجارية حيث استمرت اسرائيل في تحكمها بحركة السلع والافراد على المعابر التي تربط الاراضي الفلسطينية من جهة والاردن ومصر من جهة اخرى كما زادت المشكلات الفنية والاجرائية والادارية على المعابر من خلال زيادة اجراءات التفتيش من والى الاراضي الفلسطينية وساهم هذا في التأثير على القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية الى الاسواق الاقليمية.

وفي اطار متصل فان اسرائيل تعمدت في زيادة وتعقيد هذه الاجراءات على الصادرات الفلسطينية الى الاسواق المجاورة تجاه الاردن ومصر وكذلك بالنسبة للواردات الفلسطينية فان الاجراءات الاسرائيلية تستهدف تعقيد عملية الاستيراد المباشر من الخارج والدفع بالجانب الفلسطيني للاستيراد من اسرائيل وعبر وسطاء إسرائيليين، وهذا يدلل ان اسرائيل استطاعت من خلال سياستها واجراءاتها وقيودها الحيلولة دون نمو وتطور حجم التبادل الفلسطيني مع الدول المجاورة خاصة الاردن ومصر ونجحت في احكام سيطرتها وهيمنتها على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى التجارة الخارجية الفلسطينية بشكل خاص والاستحواذ على جزء من الايرادات الجمركية والضريبية الفلسطينية.

السياسات اللازمة لتطوير التجارة الخارجية

اما فيما يتعلق بالسياسات اللازمة لتطوير التجارة الخارجية الفلسطينية المصرية فأكدت الدراسة انها تتمثل بتفعيل المشاركة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال تقديم الالتزامات المطلوبة والاستفادة من المزايا الممنوحة لفلسطين والدول ذات الاوضاع الاقتصادية المشابهة من خلال خيار استراتيجي في الوقت الراهن كونه يؤدي الى توطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خاصة مصر حيث يحمل هذا افاقا واعدة وحقيقية.

وشددت الدراسة ايضا على مواصلة الجهود الحثيثة للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية لان هذا يساعد في الاستفادة من المساعدات الفنية التي من شانها ان تساهم في ايجاد نظام تجاري يتناسب مع قواعد منظمة التجارة اضافة الى بناء القدرات والحصول على المعرفة في مجال التجارة الدولية لجلب المنافسة الى السوق المحلي ورفع القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار الاجنبي وزيادة الايرادات.

اضعاف الهيمنة الاسرائيلية

واكدت الدراسة اهمية اضعاف هيمنة اسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية وذلك من خلال الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي وبخاصة الدول العربية المجاورة وذلك من خلال الاليات اللازمة لتعميق العلاقة بين الانتاج المحلي والتصدير والاستيراد عبر تنشيط التصدير وتقييد الاستيراد من اسرائيل وتشجيع الاستيراد المباشر من مصر والعالم الخارجي.

استغلال هوامش بروتوكول باريس

وشددت الدراسة ايضا على ضرورة استغلال الهوامش المتاحة في "بروتوكول باريس" للاستفادة من النظام التجاري القائم وذلك بإنشاء منطقة تجارة حرة بين فلسطين ومصر لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وانشاء مشاريع مشتركة تحقق الاستغلال الامثل للمواد الخام المتاحة لكل طرف كمشاريع الطاقة ومصافي البترول الخام والعمل على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات كل طرف بما يساعد في احلال جزء من منتجاته مكان الواردات الاجنبية الاخرى بما يساهم في تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويذكر ان السلطة الوطنية سعت الى تأسيس علاقات تجارية واقتصادية بين فلسطين ومصر بهدف اعادة ترتيب وتنويع علاقاتها التجارية مع دول الجوار وتوسيع قاعدة التجارة الخارجية الفلسطينية وزيادة المكاسب المتوقعة في كسر احتكار اسرائيل لقواعد التجارة الخارجية للضفة وغزة حيث وقعت السلطة اتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين ومصر عام 1994 واعفت تلك الاتفاقية السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب الا ان حجم التبادل اتسم بالهشاشة والضعف وتدني حجم التبادل التجاري الفلسطيني المصري مقارنة مع حجم التبادل التجاري الفلسطيني الاسرائيلي.

حجم التبادل التجاري الفلسطيني – الإسرائيلي خلال الفترة (1995 - 2016)

السنة         التجارة الخارجية الفلسطينية مع إسرائيل

            صادرات واردات     صافي الميزان التجاري  حجم التبادل التجاري

1995  364.03        1463.97       -1099.94     1828

1996  319.25        1743.2        -1423.95     2062.45

1997  359.9 1852.4        -1492.5       2212.3

1998  381.51        1833.12       -1451.61     2214.63

1999  360.46        1853.65       -1493.19     2214.11

2000  369.68        1739.54       -1369.86     2109.22

2001  274.98        1353.58       -1078.6       1628.56

2002  218.33        1119.13       -900.8         1337.46

2003  255.98        1309.64       -1053.66     1565.62

2004  281.15        1747.85       -1466.7       2029

2005  290.56        1872.88       -1582.32     2163.44

2006  326.57        2002.15       -1675.58     2328.72

2007  455.23        2442.85       -1987.62     2898.08

2008  499.42        2794.83       -2295.41     3294.25

2009  453.49        2651.13       -2197.64     3104.62

2010  488.4 2873.34       -2384.94     3361.74

2011  617.78        2938.48       -2320.7       3556.26

2012  639.18        3350.8        -2711.62     3989.98

2013  786.36        3694.82       -2908.46     4481.18

2014  791.54        3958.26       -3166.72     4749.8

2015  803.62        3044.62       -2241 3848.24

2016  1337.5        3249.9        -1912.43     4587.4

-        المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة السلع والخدمات (2016-1995)، رام الله – فلسطين، أعداد مختلفة.

-        المبالغ بالمليون دولار.

amm

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024