جولة بينس دعم للعدوان الإسرائيلي

 د. فوزي علي السمهوري سبق وصول نائب الرئيس الأمريكي ترامب في جولته التي شملت مصر والأردن و"إسرائيل" تصريحات لمسؤولين أن الهدف من الزيارة هو الأمن الاستراتيجي الأمريكي، بالطبع أيضا لا بد ألا وإن تكون القضية الفلسطينية في قمة الأولويات لما تمثله من مكانة وأهمية كبرى في أمن واستقرار المنطقة أولا وللعزلة السياسية التي تعيشها أمريكا بسبب القرار المنحاز لدولة الاحتلال والعدوان " إسرائيل ". 
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستعزز وتخدم الزيارة الأمن القومي الأمريكي؟ 
هل يتحقق الأمن الامريكي من خلال العمل على ترسيخ العدوان الإسرائيلي المتمثل بإدامة الاحتلال وارتكاب المجازر وأعمال القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني وإدامة العقوبات الجماعية بفرض الحصار وتقييد حرية الحركة والتنقل خلافا لميثاق الامم المتحدة وللمواثيق الدولية وللقرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وما يتطلبه من محاولات ممارسة اشكال مختلفة من الضغوط على دول المنطقة وخاصة المجاورة للأراضي الفلسطينية المحتلة. 
أم أن المقصود بالأمن المستهدف الدور المطلوب من دول الإقليم أن تؤديه خدمة للمصالح الأمريكية بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب كما يسمونه متناسين أن رمز وعنوان الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية. 
أم أن الأمن الامريكي يتعزز من العاملين أعلاه مجتمعين؟ 
ما يوضح ذلك ما صرح به السيد بينس نائب الرئيس الأمريكي في القاهرة عندما قال "أمريكا معنية بدفع العلاقات إلى إتجاهات جديدة لأنه بإنتظارنا تحديات كبيرة كثيرة في المنطقة في الزمن القريب القادم "هذا يعني أن هناك ملفات عديدة إضافة لملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يكون الملف الإيراني الأبرز للمرحلة القادمة التي تشمل أيضا سوريا العراق اليمن وليبيا .
بتقديري أن هذه العناوين التي تشغل الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإنني أرى أن مكانها يأتي في سياق إرضاء دول الإقليم بهدف إستدراجها للمشاركة الإيجابية وفقا للرؤية والإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية للمنطقة عموما. 
أما إصرار بينس على وصف قرار ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" بالتاريخي ومحاولته تحييد الموقف الأردني الرافض لقرار ترامب من خلال تأكيده على الدور والوصاية الأردنية على المقدسات ما هو إلا إمعان في الانحياز الأعمى لنتنياهو العنصري الإرهابي الذي صنف وزمرته بمجرمي حرب. 
إلا أن الموقف الأردني الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني بأن المشكلة بالاحتلال وان المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
هذا الموقف الداعم للقيادة الفلسطينية وموقفها هو موقف نابع أيضا من الحرص على الأمن الاستراتيجي الأردني كما ينسجم مع الرؤيا الأردنية الفلسطينية بأن أمن الاردن أمن لفلسطين وأمن فلسطين أمن للأردن. 
  أما محطة بينس الأخيرة في دولة الاحتلال الإسرائيلي و خطابه في الكنيست ودعمه المطلق والاستراتيجي لإسرائيل وإعلانه عن افتتاح سفارة بلاده في القدس عاصمة إسرائيل كما وصفها قبل نهاية العام القادم إلا تعبير واضح عن السياسة الأمريكية المنحازة للعدوان والمتناقضة مع كافة العهود والمواثيق الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مما يعكس الازدواجية لدى الادارة الامريكية وما كان ذلك ليتم لولا غياب الديمقراطية في معظم الأقطار العربية ولولا التشرذم والخلافات البينية التي تصل لحالة العداء فيما بينها. 
كما أن غياب رد عربي وإسلامي ودولي ومن الدول الصديقة على قرار ترامب المنحاز والذي يعترف بالعدوان ونتائجه وبالاقرار بسياسة فرض الأمر الواقع بعيدا عن الحق والاكتفاء بإصدار البيانات دون الاقتران بإجراءات عملية مثل تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع أمريكا أو تخفيض المعاملات التجارية إن لم يكن قطعها كل ذلك دفع وسيدفع الرئيس الأمريكي بمزيد من الخطوات التي لا يمكن وصفها إلا بالعدائية. 
وأما دعوته للقيادة الفلسطينية بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع "إسرائيل "وقوله "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من مساعي تحقيق السلام وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "إلا ذر للرماد في العيون وإما ممكن إدراجها في خانة النفاق السياسي فما فائدة تصريحه ودعوته للقيادة الفلسطينية طالما أنه كممثل عن الإدارة الأمريكية لا يتردد بالتأكيد على الانحياز ودعم العدوان والاحتلال كما أن تصريحه يأتي في محاولة لانهاء أو احتواء الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس الفلسطيني السيد ابو مازن بإعلانه أن أمريكا فقدت دورها كوسيط نزيه ودعوته لقوى دولية لاضطلاع بدورها في إرساء السلام وتصفية الاستعمار وكفالة ممارسة حق تقرير المصير للشعوب وتنفيذ القرارات الدولية التي كلفت للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للقرار الدولي رقم 181 و لباقي القرارات الدولية. 
وأما مبدأ العودة للمفاوضات فما فائدةالمفواضات اذا لم تقم القيادات الصهيونية بتنفيذها وما اتفاق أوسلو الذي حدد مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في أيار 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة إلا أكبر مثال ودليل على استراتيجية الكيان الصهيوني الرافضة للسلام والرافضة لانهاء الاحتلال. 
نعم الحذر مطلوب من جميع الدول العربية من المخطط الأمريكي الموضوع بعيون نتنياهوية الهادف إلى مكافأة الاحتلال من خلال إقامة علاقات واتصالات مع القيادات الصهيونية الي ستنقلب على هذه الدول في أول فرصة تسنح لها. 
كما أرى أن الآوان قد حان لقادة الدول العربية أن تتوافق على رؤيا مشتركة لتحقيق مصالحها وأمنها ولتتمكن من مواجهة الأخطار الخارجية مهما كان مصدرها .
كما ما هو مطلوب من قادة الدول العربية خاصة والصديقة عامة لمواجهة المؤامرة الترامبية واخهاضها دعم الموقف الفلسطيني الأردني سياسيا واقتصاديا ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ، وهذا أضعف الإيمان ..