محطة المركبات بالخليل .. خلاف على الرسوم وإجماع على الحفاظ عليها

* البلدية: نقدم خدمات إضافية ضرورية وأساسية وبدونها تتحول المحطة إلى فوضى عارمة  

* "الحكم المحلي" طالبت البلدية بتقديم تفصيلات عن الخدمات المقدمة داخل المحطة   

* أبو اسنينة: نظام الرسوم الجديد يكبد البلدية خسائر بقيمة مليون شيقل سنويا

* السائقون: الخدمات المقدمة في المحطة هي للمواطنين عامة وحق طبيعي في أي مجمع وقطاع عام.. ونرفض أن تكون على حسابنا

* الدويك: نحن مستمرون في الحوار للوصول الى حلول منصفة دون الإضرار بمصلحة السائقين

* عوض: مشكلة ويجب أن تحل

الخليل - الحياة الجديدة- من المرتقب أن يتم قريبا التوصل إلى اتفاق بين بلدية الخليل وسائقي المركبات العمومية على الخطوط الخارجية، حول الخلاف الذي نشب بين الجهتين في أعقاب النظام الذي أصدرته وزارة الحكم المحلي بتحديد رسوم محطات المركبات العمومية في المحافظات بـ 160 شيقلا شهريا على كل مركبة عمومية، وتطلب بلدية الخليل رسوما إضافية بواقع 85 شيقلا شهريا مقابل خدمات تقول إنها إضافية وأساسية، تقدمها في المجمع ولا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذي يرفض فيه السائقون الرسوم الإضافية، ويتمسكون بقرار الحكم المحلي الأخير حول الرسوم.

وكإجراء لفتح الطريق أمام تسوية الخلاف بين السائقين والبلدية، أُبرم اتفاق مرحلي بدفع مبلغ 200 شيقل كسلفة ودفعة تحت الحساب، فيما تتواصل المشاورات بين جميع الإطراف المعنية، التي تضم السائقين والبلدية ووزارة الحكم المحلي، وفقا لما يقول توفيق الدويك، رئيس نقابة العاملين في النقل البري لمحافظة الخليل.

وأكد الدويك، في حديث لـ "حياة وسوق" أن الحوار والمشاورات مستمرة للتوصل إلى اتفاق ووضع رسوم مرضية للطرفين، ومن المتوقع أن تنتهي في غضون هذه الأيام. ويرى في الرسوم التي وضعتها وزارة الحكم المحلي في قرارها الأخير، أنها مقبولة لدى السائقين ويتماشى مع ظروفهم.

وأضاف: نحن مع رسوم معقولة ترضي جميع الأطراف، ونحن مستعدون للتعاون والتشاور مع البلدية وغيرها، للتوصل الى نتائج ايجابية مرضية للطرفين دون الانتقاص من حق أي طرف ولا يضر بمصلحة السائقين.

ويرى الدويك أن الخدمة ينبغي أن تكون في مجمع المركبات العمومي المركزي، المملوك بصفة عامة الى بلدية الخليل، بسعر رمزي، مؤكدا الاستمرار في الحوارات للوصول الى تسوية حول الخلاف بشأن الرسوم، ومؤكدا رفضه المطلق لأية محاولة للضغط على السائقين أو إخضاعهم لظروف خارجة عن إرادتهم.

ويقر الدويك بجودة الخدمات المقدمة في المحطة المركزية، لكنه في الوقت ذاته يبين أن هذه الخدمات هي من واجبات البلدية وهي مقدمة لعموم المواطنين وليس للسائقين وحدهم، وكون المجمع ملكا عاما فالبلدية هي التي تتولى أمر العناية به من واقع اختصاصها وواجبها، ولها أن تتقاضى رسوما رمزية حسب معايير تحفظ المحطة واستمرار خدماتها، لكن على ألا تُخضع السائقين لقرارات وأنظمة تكون مجحفة بحقهم، وألا تكون خدمات البلدية في المحطة على حساب سائقي المركبات، كونها هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن خدمة المواطنين في مجمع عام، وأن الخدمات التي تتحدث عنها هي حق طبيعي في أي مجمع وكل قطاع. يشدد الدويك.

لكن إلى المقابل، وخلال حديث "حياة وسوق" مع مدير محطة المركبات العمومية التابع لبلدية الخليل، هشام ابو سنينة، أوضح أن مطالب البلدية تتمحور حول خدمات إضافية غير منصوص عليها في نظام الحكم المحلي الأخير، وتقدمها البلدية داخل المحطة المركزية، بشكل ضروري وأساسي، مقابل مبلغ زهيد، ودون أن تسبب للبلدية خسارة.

وأضاف ابواسنينة: نحن لا نرفض قرار الحكم المحلي، بل على العكس ملتزمون به، لكن الرسوم الإضافية التي تفرضها البلدية وقيمتها 85 شيقلا شهريا عن كل مركبة عمومية، هي بدل خدمات لم ينص عليها النظام، تتمثل في مشرفي الخطوط والأمن والنظافة وغيره.

وأوضح مدير المحطة المركزية، أن رسوم النظام الجديد، يكبد بلدية الخليل خسائر تصل إلى نحو مليون شيقل سنويا، وأنه لم يتم اطلاعهم على لوائح النظام من قبل، وأنهم تفاجأوا به من خلال الجريدة الرسمية. 

وحتى ما قبل صدور القرار الأخير لوزير الحكم المحلي حول رسوم المحطات المركزية، تتقاضى بلدية الخليل مبلغ 225 شيقلا عن كل مركبة عمومية داخل المجمع، تقول إنه (أي المبلغ) أصلا غير كافٍ، وتخسر منه نحو 20 شيقل شهريا عن كل مركبة، التي يبلغ عدد هذه المركبات نحو 800 سيارة عمومية تعمل على الخطوط الخارجية الى المحافظات الأخرى، وإلى البلدات والقرى داخل المحافظة. 

ويعود ابواسنينة ليؤكد أن الخلاف مع السائقين، يتمحور حول مطالبة البلدية إياهم رسوما مقابل خدمات أساسية غير منصوص عليها في النظام، ولا يمكن التخلي عنها وتشغيل المحطة بدونها، لافتا إلى أن المواطنين الركاب الذين يرتادون المحطة هم المنتفعون من خدمة التنقل والمواصلات من خلال المركبات العمومية داخل المحطة، والذين يقدرون بنحو 15 الف راكب يوميا.

ويتابع لـ "حياة وسوق": "إذا تخلينا عن هذه الخدمات سوف تتحول المحطة إلى فوضى عارمة؛ يفقد فيها السائق والمواطن الأمن والأمان، وقد تؤدي إلى نشوب مشاكل وخلافات وأضرار يمكن أن تمس بسمعة البلدية والبلد عموما، وهذا ما نرفضه مطلقا، ولا يمكن أن تسير المحطة دون هذه الخدمات الأساسية والضرورية التي نص عليها نظام البلدية حسب القانون والصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي". 

وأردف: "مسؤوليتنا أن نوفر مكان نظيف وآمن لجميع المواطنين الذين يرتادون المحطة بمن فيهم السائقون أنفسهم، ومركباتهم".

وتابع: الرسوم المفروضة نظير ذلك زهيدة ولا تؤمن سوى الحفاظ على استمراريتها.

ويعرب ابو اسنينة عن أمله في التوصل إلى إنهاء هذا الخلاف خلال مدة المشاورات والحوارات الدائرة مع مختلف الأطراف، بما فيها وزارة الحكم المحلي. 

من جانبها، تؤكد وزارة الحكم المحلي أن المشاروات ما زالت دائرة بين مختلف الأطراف، حول مشكلة الرسوم الإضافية، للتوصل إلى حلول من المفترض أن تخرج نتائجها في غضون الأيام الجارية. وفق ما كشف ذلك مدير عام مديرية الحكم المحلي بالخليل رشيد عوض.

وأوضح عوض في حديثه مع "حياة وسوق" أن الوزارة طالبت البلدية بتقديم تفصيلات عن الخدمات التي يتم تقديمها داخل محطة المركبات العمومية لفحصها وإبداء الرأي حولها، لافتا إلى أن هذا النظام وما شمله من رسوم المحطات، جاء بعد عقد العديد من ورش العمل على مدار الفترات الماضية، وشارك فيها اتحاد الهيئات المحلية والنقابات ووزارة المواصلات.

وجدد تأكيده على أنه يجب أن يكون لهذه المشكلة حل، وقريب جدا.

وكانت مؤسسات الخليل وفعالياتها ورجال العشائر فيها، أكدت على وجوب الحفاظ على محطة المركبات العمومية، كمعلم مهم وبارز وخدماتي للخليل، وضرورة استمرار تقديم خدماته لكافة المواطنين في المحافظة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تواصل المشاورات والتفاهمات التي من شأنها إيجاد حلول للخلاف وإنهائه على الوجه الذي يضمن للسائقين والمواطنين والبلدية، حقوقهم.

وتقع محطة بلدية الخليل المركزية، في القلب ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ الحالي ﻟﻤدينة ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻋﻠﻰ مساحة تقدر بنحو 23 الف متر مربع، مكونة من سبعة طوابق بسعة 400 موقف. وتخدم المحطة نحو 800 مركبة على مدار ساعات النهار، وتحتوي أربع مصاعد كهربائية  وثلاثة مطالع درج. كما أن المحطة تتوفر فيها خدمات متعددة؛ كتنظيم السير، وخدمات عامة كالنظافة، ومصلى بالإضافة الى بئري مياه بسعة 500 كوب ماء، ومكتب للحفاظ على الأمن والأمان، وخدمات أخرى.