"صندوق التشغيل" يطلق المرحلة الثانية من المشاريع الناشئة بقيمة 10 ملايين دولار

رام الله-وفا- أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال مأمون أبو شهلا، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ""start up Palestine، التي تبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي- مكتب القدس، ووزارة المالية والتخطيط.

وقال أبو شهلا، إن المرحلة القريبة القادمة ستشهد اقدام الصندوق على تنفيذ العديد من مشاريع الإقراض التنموية الكبيرة والنوعية بالتعاون مع البنوك المحلية، تنفيذا لاستراتيجية الحكومة القاضية بتجنيد نصف مليار دولار لضخها على شكل قروض ميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل.

وأضاف ان الصندوق يعكف على توقيع اتفاقية كبيرة بخمسين مليون دولار مع بنك فلسطين بضمانات وزارة المالية في حكومة الوفاق، لمنح الآلاف القروض الميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أبو شهلا أن الصندوق يعمل على كل الصعد من أجل تجنيد الأموال لمواجهة البطالة والفقر عبر تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيل.

وشكر الحكومة الايطالية التي قدمت "القروض" لتحقيق المشروع الذي يطمح "الصندوق" من خلاله الى دعم المبادرين من الفئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا، وتقديم مستوى عال من الخدمات المالية وخدمات الاعمال، وذلك للتخفيف من معاناة شعبنا والحد من البطالة والفقر، لا سيما ان المشروع يتضمن أيضا تقديم العديد من خدمات الاعمال للمستفيدين المباشرين لمساعدتهم في تطوير اعمالهم وتوسيعها، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من اجل تحفيزهم على تطوير ونجاح مشاريعهم الحيوية التي تضمن خلق فرص عمل مستدامة.

وأكد أبو شهلا أن "صندوق التشغيل" أصبح قوة أساسية، ولديه القدرة على انجاز عملية التشغيل ودعم المبادرات الشبابية الهادفة، التي توفر فرص عمل ذاتية من خلال توسيع قدرة المشاريع القائمة وانشاء مشاريع جديدة.

ودعا جميع شركات الإقراض المتخصصة المنفذة للمشروع الى خلق أفكار إبداعية لتعظيم المنفعة للفئات المستهدفة والمحتاجة لهذا الدعم وتشجيعهم على الاستثمار وخلق فرص عمل ذاتية ومستدامة.

وأكد أبو شهلا أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال تأسس بموجب مرسوم رئاسي، ليتحول فيما بعد إلى مظلة وطنية للبرامج والمشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل للشباب، خاصة الخريجين من كلا الجنسين بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2014، أعقبه تفعيل متسارع في عمل الصندوق.

وأكد أن الهدف منه مكافحة آفة البطالة المستشرية عبر خطط ممنهجة ومدروسة للتخفيف من حدة الفقر ضمن رؤية وطنية مستقلة ماليا وإداريا، تدعم الاقتصاد، وتسرّع من عجلة التنمية عبر النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما تشكله من رافعة حقيقية على طريق تأسيس اقتصاد قوي ومتين.

من جهتها، أوضحت المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل ابتسام الحصري، أن المشروع الذي بدأت مرحلته الأولى مطلع عام 2014 عبارة عن مبادرة مشتركة من خلال قرض مقدم من "الوكالة الإيطالية" بقيمة 20 مليون يورو، تأتي من أجل تعزيز فرص الوصول والحصول على ائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون الفلسطيني، الذي اشترط أن تكون هذه الشركات فلسطينية وعاملة في قطاع الإقراض وحاصلة على تراخيص من سلطة النقد وهي: ريف، وأكاد، وأصالة، وفاتن، وفيتاس، والإبداع، حيث تم توقيع اتفاقيات مع كل من "ريف" و"فاتن" و"ابداع"، فيما سيستكمل توقيع الاتفاقيات مع باقي المؤسسات خلال المرحلة القريبة القادمة.

وبينت أن القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية من المشروع ما يقارب 10 ملايين دولار وهي عبارة عن مخصص للمرحلة الثانية، إضافة الى الدفعات المستردة من قروض المرحلة الاولى، والتي تم توزيعها على هذه الشركات وفق مجموعة معايير، منها الاهتمام بشريحة الشباب، وقطاع غزة والمخيمات، القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعية.

واعتبرت ان فلسطين أرضية جيدة لتنفيذ المشاريع الصغيرة وغيرها من المشاريع رغم وجود بعض المعيقات التي من ابرزها، عدم توفر الضمانات والكفلاء والقدرة على الوصول الى القروض، خاصة انه يوجد الكثير من الأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية في حوزة شباب مبدعين، ولكن ينقصها التمويل لعدم وجود الضمانات والكفلاء.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض علاء سيسالم، التي تمثل شركات الإقراض الصغير، إن شركات الإقراض المستفيدة من المشروع تستهدف الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، وغير القادرة على الاقتراض من القطاع البنكي، مضيفا ان هذا الإقراض سيسهم بإحداث نقلة نوعية في الظروف المعيشية لهذه الفئات وزيادة حجم الدخول المتحقق من مشروعاتها.

واستعرض المعايير الأساسية لمنح القروض، وأبرزها، أن يكون الاشخاص الراغبون بالاقتراض لديهم أفكار لمشاريع بالإمكان تطبيقها، أو أن تكون قائمة على الأرض، وهي بحاجة الى تطوير او توسيع، وان طبيعة ظروفهم لا تسمح لهم بالاقتراض من القطاع البنكي، سواء أكانوا شبانا أم شابات، منوها إلى كثرة هذه الحالات في المجتمع الفلسطيني.