أمن الاحتلال: لا يمكن تسوية البؤرة الاستعمارية "حفات غلعاد"

الناصرة-عرب48- بيّنت تقارير أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يمكن تحويل البؤرة الاستعكارية "حفات غلعاد" في مكانها الحالي إلى مستعمرة استيطانية، وذلك لكون غالبيتها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
وكان عدد كبير من الوزراء الإسرائيليين، في أعقاب مقتل المستعمر رزئيل شيفاح من البؤرة الاستعمارية "حفات غلعاد" في عملية إطلاق نار، قد سارعوا إلى الإعلان عن نيتهم العمل على تسوية البؤرة الاستعمارية وتحويلها إلى مستوطنة. استعمارية
وأعلن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أنه وضع على طاولة الحكومة اقتراحا لبدء تسوية البؤرة الاستعمارية، وإصدار تعليمات للجهات المهنية بفحص ذلك.
وجاء في اقتراح ليبرمان أن المستعمرة ستكون ضمن ما يسمى "المجلس الإقليمي شومرون"، ليستوعب مستعمرين يستعمرون أراضي خاصة في المنطقة.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه بموجب التسجيلات في أجهزة أمن الاحتلال، لا يمكن تسوية البؤرة الاستعمارية في موقعها الحالي، لأن غالبيتها تقع في أراض فلسطينية خاصة، الأمر الذي يثير الاستغراب من تصريح ليبرمان بنقل مستعمرين إليها "يستعمرون أراضي خاصة في المنطقة".
وكتبت الصحيفة أن البؤرة الاستعمارية "حفات غلعاد" قد أقيمت عام 2002، بعد أن قام أحد ناشطي الاستعمار، موشي زار، بشراء قطعة أرض في المنطقة، وبدأت تتوسع البؤرة الاستعمارية لتصل اليوم إلى نحو 40 عائلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن قطعة الأرض المشار إليها هي "جزء صغير" من مساحة البؤرة الاستعمارية، وأنه بموجب تسجيلات الاحتلال وادعاءات الفلسطينيين في المنطقة، فإن باقي الأراضي التي تقوم عليها المستوطنة هي أراض فلسطينية خاصة.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الإشكالية لا تنتهي عند هذا الحد، حيث أن كل المباني في البؤرة الاستعمارية هي "غير قانونية" بموجب قوانين الاحتلال، حيث لا توجد خارطة هيكلية ولم يتم إصدار تراخيص بناء، وبالنتيجة فإن ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" أصدرت أوامر هدم لكل المباني فيها، ما يعني، عمليا، أن تسوية البؤرة الاستعمارية يقتضي إخلاؤها وإقامتها من جديد في مكان آخر.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه لا يمكن تسوية البؤرة الاستعمارية بالاعتماد على "قانون المصادرة" الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة، وذلك لأن البند 3 من القانون ينص على أن "الاستعمار يجب أن يكون قد حصل بحسن نية على أراض على وشك التسوية أو حصلت على موافقة الدولة على بنائها"، وهذان الشرطان لا يتوفران في هذه الحالة.