الرئيسة/  مقالات وتحليلات

تآكل الشرعيات

نشر بتاريخ: 2018-01-16 الساعة: 14:07

عماد الاصفر اثبت المجلس المركزي بانعقاده وقراراته ان مقر المقاطعة برام الله مكان صالح لاخذ القرار الفلسطيني، سواء بالتوافق او بالتصويت كما جرى امس، مع معارضتي الشديدة لحركة "الامتناع عن التصويت" فانا واعذروني لذلك ارى فيها تخلي عن مسؤولية ومحاولة تبرئة ذمة ان لم اقل مراوحة بين موقفين ومعسكرين من اجل الحصول على مكاسب من الجهتين. 

هذه رسالة عتب على الشعبية والديمقراطية وفدا والمبادرة، وهو عتب ممزوج بالمحبة والتماس العذر وممهور برجاء مخلص واعتراف صريح مفاده انه لا يوجد في العالم ما هو اجمل من يساريٍ يبقى يساريا بكلتا يديه ورجليه وكافة جوارحه. هؤلاء لهم كل الاحترام هؤلاء هم الذين لا يموتون.

ومع التماسي العذر  لليسار الذي احب، لا اجد اي عذر لتغيب حركة حماس وربما هي نفسها لا تجد اي عذر لذلك، ولست في وارد الرد عليها فابنائها وجمهورها القريب والبعيد والصغير منه قبل الكبير  بات يعرف ان اعذار تغيبها لم تكن صادقة، ويكفي هنا ما قاله المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لشبكة اخبار غزة لحظة بلحظة:  "كنا نريد المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لكن في اخر اللحظات قرر الاخ اسماعيل هنية عدم المشاركة ولا نخفي اننا تشارونا مع حلفاء الحركة في المنطقة بخصوص ذلك وبشكل خاص ايران".

وحتى لو نفي برهوم ادلائه بمثل هذا التصريح، فان ردود الفعل الحمساوية الرسمية ترحب بقرارات المركزي وتثني عليها وتطالب بتنفيذها، اذا لماذا لم تحضروا ؟! في قراءة ابسط لرد الفعل الحمساوي الرسمي نجد ان حماس تتمنى ان لا تنفذ المنظمة قرارات وتوصيات المركزي حتى تحصل على نقطة اضافية ضد القيادة.

رسالة العتب الاكبر هي من نصيب الفصيل الاكبر، ومفادها كفى ويكفي وكفاية واستكفينا ، فكفاكم وكفوا، لم نعد نحتمل مزيدا من التآكل في شرعياتكم وشرعيات مؤسساتكم، نجاحكم في عقد مؤتمر فتح رغم تواضع نتائجه ونجاحكم في عقد المركزي، يجب ان يقود الى انعقاد المجلس الوطني والى اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولو دون توافق، انتم من يسمح لمن خطف غزة واخذها رهينة ان يرهن شرعيتكم وان يخطف ويرهن المستقبل الفلسطيني برمته.

ربما بالغنا في الرهان على السنوار ، ولكن من الواضح ان قوته قد تآكلت، لي الف ملاحظة على الاجراءات العقابية المتخذة ضد حماس لانها عاقبت الشعب بعروى هذه الحركة المتمردة، العقوبة الوحيدة التي قد تطال حماس من دون الاضرار  بشعبنا هي العقوبة السياسية المتمثلة بعقد المجلس الوطني واجراء الانتخابات حتى لو رفضت المشاركة فيها. 

قراءة اولية في بيان المركزي تعطي الانطباع ان المجلس كان امام الاختيار بين اعلان دولة تحت الاحتلال او تجزأة هذا القرار وتفتيته الى اجزاء وتعليق تنفيذ بعضها ورهن تنفيذ البعض الآخر بشروط، وتكليف التنفيذية بمتابعة ذلك، وقد اختار التجزأة فاتحا بذلك المجال امام تدخل ووساطة دولية بظروف جديدة فيها سقف سياسي مرتفع اكثر من السابق.

مخطئ كل من يظن ان لدى السلطة اي سلاح سوى سلاح الرفض، وهو ليس بالبسيط، والسلطة تستخدمه بحكمة على امل ان لا يسبب استخدامه الى الحد الاقصى إيقاع عقوبات لا تقدر عليها.

ومع ذلك نحن مقبلون على مواجهة صعبة فيها تجفيف للموارد المالية، وفيها سحب للامتيازات، ومزيد من العقوبات الجماعية مقابل كل فعل ثوري، ومزيد من فتح العلاقات المباشرة بين المواطنين والإدارة المدنية، طبعا مكاتب هذه الادارة علنية ومعروفة ولكن عملها سيتعزز، من خلال التضييق على اشكال التنسيق الاخرى.

وبمناسبة التنسيق فان بعض القرارات من قبيل وقف كافة اشكال التنسيق والانفكاك من اتفاقية باريس قرارات صعبة التنفيذ، بل ان القدرة على تنفيذها تعني الحصول على السيادة الكاملة.

من القرارات المميزة تبنى حركة BDS والامل كبير بان يكون هذا التبني مدروس وخلفه نوايا جدية .

شئتم ام ابيتم المركزي رفع السقف السياسي، ويحاول تغيير قواعد اللعبة دون نفض يديه منها نهائيا، وهذا التغيير هو الحد الاقصى القادر على استمرار تجميع العرب حولنا، لا احداث دراماتيكية في القريب العاجل اللهم الا اذا تم عزل ترامب ومحاكمة نتنياهو واقتنصت أوروبا او غيرها الفرصة لتدخل اوسع.

 

amm

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024