الأردن: بناء مستعمرات جديدة بالأراضي المحتلة تمرد على القانون الدولي

- دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستعمارية
عمان-اعلام فتح- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إن قرار الحكومة الاسرائيلية الموافقة على بناء 1122 وحدة استعمارية جديدة في عشرين مستعمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى، تمرد على القانون الدولي وامعان بسلوك سياسي احادي لا يُؤْمِن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل الصراع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه أحد اهم اسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار.
وأكّد المومني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت، أن النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
وشدد على أن المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستعمار ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.
وأوضح أن الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستعمارية، تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المومني، المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستعمارية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية .