الرئيس يدين قرار "الليكود" بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستعمرات غير القانونية

الرئيس: القرار يمثل عدوانا غاشما على شعبنا وأرضه ومقدساته وما كان ليتخذ لولا الدعم الأميركي المطلق
الرئيس: نحن بصدد اتخاذ قرارات هامة بما في ذلك الذهاب للمحاكم الدولية والانضمام للمنظمات الدولية لحماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل
رام الله-اعلام فتح- أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، القرار العنصري الذي صّوت عليه جميع أعضاء الوزراء الإسرائيليين في اللجنة المركزية لليكود لصالح ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.
وأكد الرئيس، أن قرار الحزب الحاكم في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، بإنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، بما في ذلك تصويت الكنيست اليوم على تعديل المادة 2 من القانون الأساسي حول القدس، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأشار الرئيس إلى ان إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين.
وطالب الرئيس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف، على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف الرئيس: "يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية".
وأكد الرئيس أن الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام سيواجهها شعبنا بصمود أكبر وتصميم وثبات، وسنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته.
وختم الرئيس بالقول: "لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة".