مراقب فلسطين في الأمم المتحدة يطلع مجموعة عدم الانحياز على تطورات القدس

نيويورك-وفا- أطلع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المكتب التنسيقي لدول حركة عدم الانحياز، خلال اجتماع عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على آخر التطورات السياسية، خاصة عقب اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب، بشأن القدس.

وجدد السفير منصور التأكيد على أن هذا القرار يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كافةً، مذكراً الحضور بقرار الجمعية العامة 181 التي كانت الولايات المتحدة نفسها أحد الواضعين له، والذي نص على أن للقدس وضعية خاصة، وان الادارات الامريكية المتعاقبة كانت دوما حساسة لموضوع القدس.

وقال: إن هذه الادارة وباتخاذها هذا القرار المستفز، تقابلت تماما مع الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يتفق معه أحد من أعضاء المجموعة الدولية، مشدداً على أن المواقف التي عبر عنها أعضاء مجلس الأمن الـ14 يوم الجمعة الماضي تؤكد على ذلك.

وذكر منصور الحضور بالاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب، واتخذوا فيه مجموعة من القرارات من ضمنها توجيه المجموعة العربية لاستصدار قرار من مجلس الأمن بخصوص الاعلان الأمريكي الأخير، وعليه فإن قرار الذهاب إلى مجلس الأمن أمرا تم حسمه، ويجري الآن وبالتعاون مع مصر، العضو العربي في مجلس الأمن، العمل على الصياغة التي سيقدم بها القرار إلى مجلس الأمن، والذي من المفترض أن يرى النور قريبا جداً.

وأشار منصور أيضا إلى اجتماع القمة الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في تركيا بشأن القدس، والذي أعلن فيها الرئيس محمود عباس بوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية وباتخاذها هذا القرار لم تعد مؤهلة لتكون راعية لعملية السلام.

وقال إن الجمعية العامة بصدد التصويت على قرار حق تقرير المصير يوم الثلاثاء القادم، داعيا الجميع للتواجد في قاعة الجمعية العامة لضمان حصول هذا القرار الهام على أكبر عدد من الأصوات وهذه أيضا ستكون رسالة واضحة أخرى على الدعم الذي تحظى به القضية الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف: مجموعة عدم الانحياز بإمكانها تقديم المزيد في هذا السياق إذا ما ارتأت أن تعقد اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى لجنة فلسطين الوزارية في الحركة.

وأشادت كل  من بنغلادش، ومصر، والمغرب، والسعودية، في كلمات ممثليها، بالموقف الفلسطيني وأعادت تأكيد مواقف بلادها على أن القدس موضوع مهم جدا وأنه لا يجوز تقرير مصيرها من قبل أي دولة كانت، وشددوا على أهمية احترام القانون الدولي.