الرئيسة/  فلسطينية

مجلس الوزراء يستعرض بالقراءة الأولى الموازنة العامة لدولة فلسطين عام 2018

نشر بتاريخ: 2017-12-12 الساعة: 12:30

رام الله-اعلام فتح- استعرض مجلس الوزراء، بالقراءة الأولى الموازنة العامة لدولة فلسطين لعام 2018، والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها، ويكون إعداد الخطط المالية المستقبلية التي ستبنى عليها أسس عملية الدمج قابلة للديمومة، ما يستوجب أن يكون التخطيط على الأقل متوسط المدى، وتجنب أي عودة لنهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء لزيادة المديونية، وتنمية وتطوير قدراتنا الذاتية وعدم الاعتماد على إمكانية ديمومة وزيادة الدعم المالي الخارجي.

وأشار وزير المالية والتخطيط شكري بشارة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، في رام الله، إلى أن المصالحة سيترتب عنها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي سينتج عن المصالحة، ما يحتم على الحكومة تبني إجراءات ضرورية لمواجهة التحديات، تتمثل في تعظيم جهودنا الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم لتحقيق التجانس مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، بما يعكس الواقع الذي سيتبلور بعد المصالحة، والاستمرار في المطالبة بحقوقنا المالية مع الجانب الإسرائيلي، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة، والعمل مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء.

ودعا رئيس الوزراء، جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى الوحدة ودعم جهود المصالحة، وإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، والوقوف صفا واحدا موحدا خلف قيادتنا الشرعية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، خاصة في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي تواجه شعبنا وتاريخنا ومستقبل أجيالنا.

ودعا المجلس جامعة الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع قرارات القمم العربية والإسلامية السابقة في سرت والدوحة وطهران وعمان، والوفاء بتعهداتها والتزاماتها التي طال انتظارها، وتقديم الدعم المالي وزيادته من خلال صندوقي القدس والأقصى وذلك دعماً لصمود شعبنا الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.

وحث مجلس الأمن الدولي على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية، وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وبإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال.

 وفي سياقٍ منفصل، أكد المجلس أن القيادة الفلسطينية مصممة على إنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية كبرى في ظل التحديات الجديدة والمتسارعة التي تعصف بقضيتنا، وتجعلنا أكثر تصميماً على التسامي على أي خلافات أو اختلافات وتجسيد وحدة وطنية حقيقية، تعطي مشروعنا الوطني المزيد من المنعة والقدرة على الدفاع عن القدس وغزة، وعن السلام والحرية، وعن حقوقنا العادلة المشروعة التي لن تسقطها أي إجراءات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي أو قرارات الشرعية الدولية.

على صعيدٍ آخر، قرر المجلس التنسيب إلى الرئيس باعتماد هيئة المحكمة الكنسية البدائية والاستئنافية لدى الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس.

كما قرر إحالة كل من مشروع قانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

khl

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024