المصادقة على طرح مشروع قانون يخول المجلس الوزاري إعلان الحرب من دون الرجوع الى الحكومة

رام الله_إعلام فتح- صادقت اللجنة الوزارية للتشريع أمس الأحد، على مشروع قانون اقترحته وزيرة القضاء اييلت شكيد، والذي يسمح بموجبه لمجلس الوزراء المصغر بشن حرب دون الحاجة الى موافقة الحكومة.

وينص مشروع القانون على أنه بموافقة رئيس الوزراء ستتمكن الحكومة من تفويض مجلس الوزراء صلاحية إتخاذ قرار بتنفيذ عملية عسكرية يمكن أن تؤدي الى حرب محتملة جدا.

وصادقت اللجنة على اقتراح آخر قدمته شكيد، ينص على منح مجلس الوزراء القدرة على ممارسة صلاحيته هذه، والتي لم تكن مشرعة حتى الآن.

وجاءت المصادقة على المقترحات بناء على توصية اللجنة بهدف تحسين عملية إتخاذ القرارات في مجلس الوزراء في قضايا الأمن القومي، عن طريق إضفاء الطابع المؤسساتي على العمليات وتحديد أدوات لتنجيع أنشطته. وتتعلق إحدى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بمسألة "إعلان الحرب"، وتنص على أن الحكومة ستتخذ قرارا يوضح سلطة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمصادقة على العمليات العسكرية بموجب المادة 40 من القانون الأساسي: الحكومة.

وقال النائب دوف حنين بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس": "في الأسبوع نفسه تصادق الحكومة على القانون الذي يحدد انه لا حاجة لموافقة الحكومة على الحرب، وعلى قانون القدس، الذي يعني أنه لا تكفي حتى غالبية في الكنيست للموافقة على اتفاق سلام في القدس. من يسترشد بالمبدأ الذي يقدس الأرض على حساب حياة الناس الذين يعيشون عليها، يقترح علينا أن نعيش الى الأبد على حافة السيف. يحظر على الشعب الذي يريد الحياة.