اجتماع تنسيقي بين الوزارات والمؤسسات الأممية بشأن المساعدات المقدمة من الصناديق العربية

رام الله- وفا- عقدت هيئة الصناديق العربية والإسلامية في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الأول لإدارة المساعدات التي تقدمها الصناديق العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات الاممية، من أجل ادارة اموال الصناديق، وتوجيهها نحو دعم المناطق الاكثر تضررا من الاحتلال.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمدينة رام الله، مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، ومحافظو فلسطين لدى الصناديق، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلي المنظمات الأممية، والدولية العاملة في فلسطين.

وأوضح قطامي في كلمته "أن الهدف من الاجتماع هو زيادة حجم تنسيق التدخلات التي تقوم بها هيئة الصناديق لإدارة أموال الصناديق العربية والإسلامية"، مشيرا إلى غياب التنسيق الكافي بين كل الأطراف ذات العلاقة، من أجل ادارة هذه الأموال، معربا عن أمله بأن يفضي هذا الاجتماع عن زيادة درجة التنسيق، وتعزيز المدخلات، وتعميق أثر هذه المساعدات، تحديدا في المناطق الأكثر تضررا، مثل: القدس، والبلدة القديمة في الخليل، ومناطق "ج"، وقطاع غزة.

وأكد قطامي أن دور المؤسسات الدولية مهم جدا في المناطق المذكورة، خاصة أن السلطة الوطنية والحكومة تعانيان من صعوبة التحرك والعمل في هذه المناطق، بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ان الهيئة تحرص ومنذ تأسيسها على الحفاظ على الهوية العربية والاسلامية لمدينة القدس، وعلى الوجود السكاني، والمعالم الحضارية الاسلامية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الذاتية الاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية للشعب الفلسطيني، والمساعدة في ارساء مرتكزات الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وترسيخ وتعزيز الروابط الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية مع العالم والعربي.

وقال قطامي، "إن العمل جار في الهيئة من أجل تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتوحيد قنوات الدعم في إطار موحد تشاركي، لتعزيز دور الهيئة كمرجعية وطنية، لتوحيد التدخلات الوطنية، ضمن معايير واضحة تتضمن وتنسجم مع الاستجابة لأولويات الشعب الفلسطيني، مؤكدا رفض جميع محاولات الادارة الأميركية من التنصل من حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس باعتبار القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مؤكدا أن هذه التوجهات الأميركية، ومن ضمنها: نقل السفارة الأميركية إلى القدس هي محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية، وضرب الهوية الوطنية.

وفي كلمته، قدم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية استيفان سلامة الخطة الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية للأعوام 2017-2022، بالتعاون مع خبراء دوليين ومحليين، والتي تركزت على أولويات محددة، وهي: طريق الاستقلال، والتنمية المستدامة، وإعادة البناء، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتضمنت 10 أولويات محلية، و30 أولوية سياساتية، و120 تدخلا سياسيا.

كما أشار سلامة إلى مساهمة هيئة الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية في وضع الاستراتيجية، مشددا على أهمية توحيد وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية، من خلال التوافق على آلية تنسيقية للتنفيذ، كما أوصى بضرورة العمل في المناطق التي لا تستطيع الحكومة العمل بها منعا للازدواجية في العمل.

وطلب من كل هيئة أممية خطة عمل محددة حول نشاطها ومدى استجابتها للخطة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية.

من جهته، قال منسق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية روبيرتو بايبر، إن إطار العمل لهيئة الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية يتجاوب مع أولويات الحكومة والاستراتيجيات الوطنية، مشيرا إلى أنه تم وضع موازنة لعمل هيئة الأمم للأعوام 2018–2022 ما يقارب 1،3 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة للمشاريع التنموية في فلسطين، والتي تم الحصول على تمويل 25% منها إلى الآن، وتم وضع موازنة 1.1 مليار دولار للتمكين الاقتصادي والحماية والتنمية المجتمعية.

كما أشار بايبر إلى أهمية التنسيق وتعزيز هذا الدور من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية.

وفي كلمة له، قال ممثل "اليونسكو" في فلسطين لودوفيكو فولن كالابي، "من الجيد مناقشة برنامج الأمم المتحدة للمساعدة الانمائية بالشراكة مع عدد من الهيئات المحلية، والوزارات، والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع هو تشكيل لجنة توجيهية مكونة من تلك المؤسسات وربطها مع الأمم المتحدة، للتوافق حول آلية للتنسيق فيما بينهما، من أجل ضمان تنفيذ برنامج المساعدات بشكل سلسل.

من جانبها، أشارت مسؤولة البرامج في مكتب منظمة العمل الدولية- القدس رشا الشرفا إلى أنه يأتي في اطار التنسيق على أعلى المستويات بين المؤسسات الحكومية، والمنظمات الأممية، ضمن آليات ومعايير تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية 2022-2017، ومعاير الصناديق العربية الاسلامية انسجاما مع الخطة الوطنية، والاستراتيجيات القطاعية الوزارية، في سبيل دعم الشعب الفلسطيني، وخدمتهم في كافة القطاعات.

وفي الختام، أكد الجميع أهمية هذا اللقاء، وضرورة استمرار التنسيق، وتعزيزه من خلال تشكيل إطار تنسيقي يضم كافة الأطراف، من أجل تعزيز الأدوار، وتكاملها، بدءا من نقاش الاستراتيجيات، ووصولا للتنفيذ حرصا على تعميق أثر التدخلات، وجدواها.